صحفي يسأل الشرعية: هل فعلاً تمتلكون أوراق ردع اقتصادي ضد الحوثيين؟

وجه الصحفي والمحلل السياسي

ماجد الداعري

، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقادًا حادًا للحكومة اليمنية الشرعية، واستعرض فيها قدرتها المحدودة على استخدام أدوات الردع الاقتصادي ضد جماعة الحوثيين المسلحة، مُشيرًا إلى أن هذه الأدوات ما تزال موجودة، لكنها تواجه تعطيلًا متعمدًا من جهات داخلية وخارجية.

وقال الداعري إن الحكومة الشرعية ليست عاجزة عن ممارسة ضغوط اقتصادية حقيقية على الجماعة، إلا أن قدرتها على التحرك تبقى مقيدة بضغوط دولية ومحلية، خصوصًا من "جار كبرى"، التي يُتهم منذ فترة طويلة بتوفير غطاء عسكري وسياسي للحوثيين، بما في ذلك دعمهم بصواريخ وطائرات مُسيّرة، في محاولة لترهيب الشرعية والتحالف الداعم لها.

وأضاف أن هناك تدخلات واضحة من قبل الأمم المتحدة والدول الكبرى، التي تمارس ضغوطًا على الحكومة الشرعية لتجنب التصعيد، في الوقت الذي تتجاهل فيه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الجماعة، وتعمل على حمايتها من العزلة الكاملة.

وأوضح الداعري أن الحوثيين يعانون من أزمة اقتصادية حقيقية، نتيجة خسائر مالية فادحة شملت احتراق أموال مخزنة لديهم جراء ضربات جوية يُعتقد أنها أميركية-إسرائيلية، إضافة إلى فقدان مليارات الدولارات من مصادر الدخل التقليدية مثل الضرائب والجمارك والتجارة غير الشرعية في المشتقات النفطية.

كما لفت إلى أن العزلة المالية التي فرضتها تصنيفات دولية على الجماعة باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، أدت إلى توقف تدفق الأموال إليها، وانسحاب عدد من البنوك من التعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرتها خشية العقوبات الدولية، ما زاد من تفاقم أزمتها المالية.

وأشار الداعري أيضًا إلى انخفاض تحويلات المغتربين، التي كانت تشكل مصدر دخل حيوي للجماعة، بعد انسحاب البنوك والمؤسسات المالية من التعامل مع مناطق الحوثيين، مؤكدًا أن هذا الوضع يدفع الجماعة إلى مزيد من التصعيد العسكري كمحاولة لتعويض ضعفها الاقتصادي.

واختتم الداعري حديثه بالقول إن هناك قرارات ممكنة وفعالة يمكن للحكومة الشرعية اتخاذها، مثل تفعيل الإجراءات المتعلقة بوقف التحويلات المالية إلى مناطق الحوثيين، وإلغاء العمل بالعملة القديمة، وتشديد الحصار من خلال منع دخول البضائع والمواد الأساسية إلى مناطق سيطرتهم، مؤكدًا أن هذه الخطوات قد تُجبر الجماعة على التراجع والدخول في تسوية سياسية.

وحذر في الوقت نفسه من أن استمرار التردد وعدم الاستفادة من الورقة الاقتصادية، سيدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما يعكس في الحقيقة هشاشة وضعفهم المالي، وليس القوة التي يحاولون الترويج لها إعلاميًا.