أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بشدة اختطاف مليشيا الحوثي لعدد من طلاب جامعة إب، على خلفية توثيق انتهاكات طالت طالبات الجامعة الخريجات، داعية لسرعة الإفراج عنهم ورد الإعتبار لهم.
وقالت الشبكة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ، حادثة الاعتقال التعسفي التي تعرّض لها عدد من طلاب جامعة إب، على خلفية قيامهم بتوثيق انتهاك صادم جرى أثناء حفل تخرج جامعي بمحافظة إب، في 11 يوليو 2025م، حيث أقدمت عناصر حوثية مسلحة على تفتيش الطالبات بشكل مهين ومخالف للقيم والأعراف والقوانين المحلية والدولية.
وأكدت أن "ما حدث لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية، بل يعكس سلوكًا ممنهجًا تنتهجه مليشيات الحوثي لقمع حرية الرأي والتعبير، وإسكات أي محاولة لتوثيق أو كشف التجاوزات والانتهاكات التي تطال المدنيين، وبشكل خاص النساء، في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
وأشارت إلى تلقيها شهادات موثوقة تفيد بأن مشرفين تابعين لمليشيات الحوثي اقتحموا قاعة الحفل، وقاموا بتفتيش الطالبات بصورة مباشرة وغير لائقة ودون أي مبرر قانوني أو أخلاقي، في انتهاك جسيم للخصوصية والكرامة الإنسانية للفتيات.
وأضافت: "وبدلاً من محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، قامت المليشيا باختطاف عدد من الطلاب الذين قاموا بتوثيق الواقعة، ونقلهم إلى سجن البحث الجنائي، في تجاهل تام لحقوقهم القانونية والإنسانية".
وجددت الشبكة إدانتها الكاملة لعملية التفتيش المهين التي تعرضت لها الطالبات، والتي تشكّل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المرأة المكفولة شرعًا وقانونًا، ومسًّا مباشرًا بكرامتهن وخصوصيتهن
وعبرت عن رفضها التام وادانتها لعملية اختطاف الطلاب الذين وثقوا الحادثة معتبرة أن ما جرى يمثل انتقامًا ممن مارس حقه في التوثيق الانتهاك الذي ويعكس سياسة ممنهجة لإسكات الشهود وتزييف الحقائق.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا الاعتقال التعسفي يُعد مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللدستور اليمني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الطلاب المعتقلين على خلفية توثيق هذه الحادثة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وردّ اعتبارهم قانونيًا واجتماعيًا، داعية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في واقعة التفتيش، ومساءلة جميع المتورطين فيها قانونيًا، بدءًا من المشرفين المنفذين إلى القيادات التي أصدرت الأوامر.
وحذّرت الشبكة، من تنامي سياسة القمع وتكميم الأفواه في المؤسسات التعليمية، وهو ما يهدد البيئة الجامعية، ويقوّض الحريات الأكاديمية، ويخلق مناخًا من الخوف والتسلط يتنافى مع أهداف التعليم والتنمية
كما دعت جميع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، المعنية بحقوق الإنسان والمرأة وحرية التعبير، إلى إدانة هذه الانتهاكات، وإدراجها ضمن تقاريرها الدورية، والضغط من أجل ضمان مساءلة الجناة ووقف هذا النمط من الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news