هل أصبحت ضرائب الحوثيين سببًا في إغلاق الأسواق؟!

أثار نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، جدلًا واسعًا بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر إغلاق أحد الأسواق التجارية الشهيرة، الواقع في شارع حدة بالعاصمة صنعاء، والتي كانت تُعد من المناطق التجارية المزدحمة والحيوية في المدينة.

وأكد النشطاء أن سبب الإغلاق يعود إلى حالة الركود التجاري الواضح التي أصابت السوق في الآونة الأخيرة، وعدم إقبال المواطنين على شراء البضائع، بعد أن كان السوق يعج بالحركة التجارية والزحام الشديد في فترات سابقة.

وأشار المعلقون إلى أن قرار إغلاق السوق لم يكن قرارًا اقتصاديًا أو تجاريًا ناتجًا عن تراجع الحركة الشرائية فحسب، بل جاء أيضًا نتيجة قرارات إدارية جديدة صدرت عن مكتب الأشغال العامة التابع لجماعة الحوثيين، والتي فرضت مجموعة من الضرائب والرسوم الجديدة، بالإضافة إلى تشديد إجراءات الترخيص على المحلات التجارية العاملة في السوق.

وأوضح بعض النشطاء أن هذه الإجراءات زادت من الأعباء المالية على أصحاب المحال، ما دفع البعض إلى إغلاق متاجره، فيما اتجه آخرون إلى نقل أعمالهم إلى مناطق أخرى أقل رقابة أو التهرب من هذه الإجراءات، مما ساهم بشكل كبير في تراجع الحركة التجارية وصولًا إلى إغلاق السوق بشكل شبه كامل.

ويأتي هذا التطور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن عمومًا، والعاصمة صنعاء على وجه الخصوص، نتيجة تدهور العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتخذ فيها قرارات من هذا النوع، حيث سبق أن شهدت أسواق أخرى في مناطق متفرقة من صنعاء تقييدات مشابهة، أدت إلى تذمر واسع بين التجار والمواطنين على حد سواء.