دفق الأسلحة الإيرانية المهربة يتجه صوب الحوثيين بعد خروج حزب الله عن الخدمة

- كشف ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة مصدرها إيران كانت بصدد التهريب عبر البحر إلى جماعة الحوثي عن دخول إيران في سباق ضد الساعة لتنمية ترسانة الجماعة وإثرائها دعما لقدرتها على المواجهة الصعبة والمعقدة التي باتت مكلفة بخوضها لحساب طهران بمفردها ومن دون توقّعات بتدخل أذرع إيرانية أخرى لتخفيف الضغط عنها، بعد أن أخرجت الضربات الإسرائيلية القاصمة حزب الله عن الخدمة، وآثرت الميليشيات العراقية الانكفاء تجنّبا لضربات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وحليفتها الدولة العبرية.

وكشفت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن ضبط قوات يمنية لشحنة أسلحة إيرانية وصفتها بالضخمة كانت متجهة إلى الحوثيين.

ومن جهته كشف طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقائد المقاومة الوطنية، أن قواته هي التي ضبطت الشحنة التي يبلغ وزنها 750 طنا، موضّحا في منشور عبر حسابه في منصة إكس أن بحرية المقاومة الوطنية وبمتابعة دقيقة من شعبة الاستخبارات تمكنت من السيطرة على السلاح المهرّب المتمثّل في منظومات صاروخية بحرية وجوية ومنظومة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة وأجهزة تصنت وصواريخ مضادة للدروع ومدفعية بي عشرة وعدسات تتبُّع وقناصات وذخائر، إلى جانب معدات حربية أخرى.

ويضطلع الحوثيون في الوقت الحالي بدور حيوي لحساب إيران متمثّل في تخفيف الضغوط عنها عبر دخولهم في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل وإثارتهم الاضطربات والقلاقل في باب المندب والبحر الأحمر حيث الممر المائي الحيوي للتجارة الدولية.

إيران تكثف طلبها على الصواريخ الصينية وتحول جزءا مما تستورده من تلك الصواريخ نحو وكلائها الحوثيين في اليمن

لكن هذه المواجهة غير المتكافئة تحمّلهم عبءا كبيرا في غياب المساندة من أذرع أخرى اعتادت إيران على استخدامها في الصراعات بشكل منسّق.

ويستدعي التعويل على الحوثيين بشكل رئيسي من إيران مساعدتهم على تحسين قدراتهم العسكرية وتعويض ما خسروه في الضربات التي تلقوها من إسرائيل وقبل ذلك من الولايات المتّحدة.

وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن تحركات إيرانية نشطة لإعادة تسليح جماعة الحوثي تعويضا عن حالة الضعف التي اعترت حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “إيران تصعّد عمليات إعادة تسليح وكلائها في المنطقة” أن الإيرانيين كثّفوا خلال الأشهر الماضية عمليات تزويد وكلائهم بأسلحة متطورة من ضمنها أنظمة صاروخية وذخائر دقيقة التوجيه.

ووصفت الصحيفة الحوثيين بأنهم باتوا اليوم من أكثر وكلاء إيران نشاطا ميدانيا، مقارنة بوكالاء آخرين أصبحوا مقيدين باعتبارات محلية ودولية، وهو ما ينطبق تحديدا على العشرات من الميليشيات الشيعية العراقية المعروفة بارتباطها الشديد بالحرس الثوري الإيراني، ولكنّها وجدت نفسها مرغمة على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي سلكتها الحكومة العراقية أثناء الحرب الأخيرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة مقابلة، وذلك حفاظا على مصالح حيوية للعراق.

وتشارك الكثير من تلك الفصائل في تجربة الحكم العراقية وفي إدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أوجد لها شبكة متشعبة من المصالح الاقتصادية والسياسية التي تدفعها إلى تجنّب الدخول في صراعات مدمّرة لها ولمصالحها، وهو ما قد تتفهمه طهران نفسها خصوصا وأنها تستفيد من تلك المصالح على الأقل في الحصول على العملة الصعبة التي تسحب القوى العراقية الحليفة لها مبالغ منها من أرصدة العراق وتحولها باتجاه إيران.

تقرير صحفي كشف عن تحركات إيرانية نشطة لإعادة تسليح جماعة الحوثي تعويضا عن حالة الضعف التي اعترت حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية

وورد أيضا في تقرير الصحيفة الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني يعمل على إعادة بناء شبكات تهريب السلاح من العراق وسوريا باتجاه اليمن، بعد أن تعرضت تلك الشبكات لضغوط أمنية واستخباراتية مكثفة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها خلال السنوات الماضية.

كما ورد أنّ إيران أسهمت عبر شبكة من الوسطاء المحليين في تسريع وتيرة تزويد الحوثيين بالأسلحة، ما يعزز تموضعهم كقوة إقليمية قادرة على تهديد أمن الخليج وعرقلة حركة التجارة العالمية.

وذكر التقرير أن إيران تسعى إلى توسيع ترسانتها الصاروخية من خلال طلبات توريد من الصين، مشيرا إلى أن بعض هذه الصواريخ يعاد تحويله لاحقا إلى شركائها الإقليميين، وعلى رأسهم الحوثيون، لاستخدامها في مناطق النزاع أو ضد أهداف إستراتيجية في البحر الأحمر ومحيطه.

ولا يقتصر هذا الدعم النوعي على الصواريخ بل يشمل أيضا تقنيات الطائرات المسيّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية، فضلا عن خبرات قتالية تُنقل مباشرة عبر مستشارين عسكريين إيرانيين أو من خلال ميليشيات عراقية ولبنانية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ إيران تعتمد على الردع غير المباشر من خلال وكلائها، حيث يتوقّع في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة أن يواصل الحوثيون أداء دور محوري ضمن الأجندة الإقليمية لطهران لاسيما في ظل انشغال أو ضعف حلفاء آخرين في جبهات متعددة.

وجاءت عملية ضبط السلاح المهرّب الأخيرة أياما قليلة بعد عملية ممثالة أُحبط خلالها تهريب شحنة أسلحة متوسطة في عرض البحر الأحمر.

ويستخدم الحوثيون السلاح في مواجهة السلطة الشرعية اليمنية، وهي مواجهة هادئة إلى حدّ بعيد في الوقت الحالي الذي تنصرف فيه الجماعة إلى مواجهة مع إسرائيل تخوضها تحت عنوان دعم الفلسطينيين في قطاع غزّة، بينما يذهب أغلب المحللين إلى كون دافعها الأصلي الحسابات الإيرانية التي تقوم على استدامة التوتّر في المنطقة باستخدام الأذرع المحلية ومن أهمها الجماعة الحوثية.

وتتيح الأسلحة الإيرانية المهربة وكذلك التقنيات والخبرات العسكرية المسرّبة إلى الحوثيين للجماعة قدرا من القوّة التي تشجعهم على الدخول في صراعات مجزية لهم من الناحية الدعائية لكنّها مدمّرة بشكل كبير لليمن وبناه التحتية ومقدراته الاقتصادية الضعيفة أصلا.

ويتجاوز تهريب الأسلحة للحوثيين كونه مجرّد شأن محلي أو إقليمي ليغدو أيضا مشغلا دوليا بالنظر إلى ما يمثله وجود السلاح، وخصوصا منه النوعي والمتطور، بيد الجماعة من خطر على استقرار المنطقة الحيوية لاقتصاد العالم بما يتدفّق منها من نفط وما يمر عبرها من تجارة دولية.

ويثير تسارع الدعم الإيراني للحوثيين بالسلاح قلقا متزايدا لدى المجتمع الدولي خصوصا مع تزايد الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتستخدم قوى دولية، على رأسها الولايات المتحدة، جزءا من مقدراتها الأمنية والعسكرية وكذلك أدواتها القانونية لمحاصرة ظاهرة التهريب تلك والحدّ منها.

وفي هذا السياق فرضت واشنطن عقوبات جديدة على زيد الوشلي المعيّن من قبل الحوثيين رئيسا لإدارة موانئ الحديدة غربي البلاد، وفقا لم أعلنته السفارة الأميركية لدى اليمن في منشور على منصة إكس قالت فيه إنّ الوشلي يضطلع بدور محوري في تنسيق عمليات شراء وتهريب الأسلحة للحوثيين، بما في ذلك مكونات ذات استخدام مزدوج تدخل في تصنيع الطائرات المسيرة، وإنّه يؤدي دورا في التنسيق مع القيادات السياسية للجماعة لدعم موقفها التفاوضي مع شركات الشحن الدولية.