بين الخبرة والمحسوبية السياسية...لماذا تغيرت معايير التعيينات الحكومية

أثار تعيين السيدة ابتسام الشاطر، ابنة الراحل علي الشاطر أحد أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية في عدن، مستشارة ثقافية في السفارة اليمنية لدى تركيا، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تساؤلات حول معايير الاختيار في المناصب الدبلوماسية والحكومية.

وفي تصريحات خاصة، قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن أنيس إن هذا التعيين جاء في ظل حالة من الجدل، خصوصاً بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به والدها الراحل، والذي لا يزال يترك أثراً في المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن، رغم أن ابتسام الشاطر تُعد من الكوادر العاملة في وزارة الخارجية، وتتمتع بخبرة تمتد لسنوات في السلك الدبلوماسي.

وأضاف أنيس: "لكن تخيلوا أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء الأسبق، كان قد رشح السفيرة سحر غانم لتولي حقيبة وزارة الخارجية في العام الماضي".

وأوضح أن هذا الترشيح قوبل برفض واسع من قبل غالبية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي آنذاك، ما أدى إلى توتر في العلاقة بين بن مبارك والدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية، بسبب إصرار الأول على أن تحل السفيرة غانم محل الزنداني في رئاسة الوزارة الدبلوماسية.

ولفت أنيس إلى أن سحر غانم لم تشغل أي وظيفة حكومية في حياتها قبل أن تُعيّن سفيرة لليمن في أمستردام قبل نحو ست سنوات، وهو ما أثار وقتها أيضاً العديد من التساؤلات حول معايير الاختيار والتقييم في التعيينات العليا.

ويأتي الحديث عن هذه التعيينات في ظل تصاعد النقاشات حول ضرورة تطبيق مبدأ الكفاءة والشفافية في توزيع المناصب العامة، خاصة في مؤسسات الدولة التي ترتبط مباشرة بالعلاقات الخارجية، مثل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المنتشرة في العالم.

وتشير مصادر سياسية إلى أن مثل هذه التعيينات تحمل في طياتها توازنات داخلية وخارجية، وغالباً ما تكون مرتبطة بحسابات سياسية وضغوط من بعض الجهات المؤثرة داخلياً ودولياً، وهو ما يثير قلقاً لدى النخب السياسية والمجتمع المدني التي ترى أن هذه الممارسات قد تُضعف من مصداقية المؤسسات الحكومية وفعاليتها.