خطاب أحمد علي عبدالله صالح والعودة لجذور الدولة القوية
قبل 11 دقيقة
ومع كل خطاب يلقيه يشعل في نفوس اليمنيين توقهم لدولة النظام والقانون، لدولة السيادة والعزة والكرامة، لدولة تلجم اللصوص والقتلة ومتنطعي الوطنية وتعيدهم لجحورهم خائبين مدحورين
.
خطاباته وكلماته تعد بمثابة "ثورة" في زمن القحط والعتمة والضلال، في زمن توارت فيه الوطنية خلف جلابيب التبعية وطأطأة الكرامات و بيع الوطن بأثمان بخسة.
ألقى أحمد علي عبدالله صالح خطابا مضمخا بالوطنية الخالصة ومليًا بحب اليمن، خطابًا أثار الكثير من المشاعر والذكريات لدى اليمنيين. هذا الخطاب لم يكن مجرد تذكير بتاريخ وطني مهم، بل كان أيضًا إشعالًا لروح الأمل والتوق لعودة الدولة القوية السيادية التي عرفها اليمن في فترة حكم الرئيس الشهيد.
اليمنيون اليوم يعيشون واقعًا مؤلمًا، يختلف تمامًا عن ذلك الذي كانوا عليه في فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح. فغياب الدولة وانحسار دورها في مختلف جوانب الحياة ألقى بظلاله على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وفي ظل هذه الظروف، يجد الكثيرون في خطاب أحمد علي عبدالله صالح تذكيرًا بالأيام الخوالي عندما كانت الدولة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار، قادرة على فرض هيبتها على الجميع، الناس فيها سواسية أمام سلطة القانون لا امتياز فيها إلا لمن يخدم اليمن أرضًا وإنسانا.
الخطاب أثار مشاعر متباينة بين اليمنيين، فالبعض رأى فيه دعوة للتغيير وإعادة بناء الدولة على أسس قوية، بينما اعتبره آخرون تذكيرًا بماضٍ يفضلونه على الوضع الراهن. في كلا الحالتين، الخطاب يعكس الحاجة الماسة لإعادة النظر في الأولويات الوطنية والعمل على بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.
اليمنيون اليوم يتطلعون إلى مستقبل أفضل، مستقبل يعود فيه الاستقرار والأمان، وتعود الدولة لدورها الريادي في خدمة المواطنين. في هذا السياق، يبقى خطاب أحمد علي عبدالله صالح محطة مهمة للتأمل في التاريخ والاستفادة من الدروس لصنع مستقبل واعد.
بمناسبة ذكرى 17 يوليو، يجد اليمنيون أنفسهم أمام فرصة لمراجعة مسارهم وتحديد ما يريدون تحقيقه في المستقبل. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن لليمن أن يستعيد دوره ومكانته من خلال بناء دولة قوية ومستقرة؟ هذا السؤال يبقى محور النقاش والتفكير لدى الكثيرين، وآمل أن يكون الخطاب قد أضاء الطريق نحو الحلول والاستفادة من الدروس المستخلصة من التاريخ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news