الكشف عن ملف إيرادات موانئ الحديدة كمصدر رئيسي لتمويل الحوثيين

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي تستخدم موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، مشيرًا إلى أن العائدات السنوية التي تجنيها المليشيا من هذه الموانئ تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر فرض رسوم جمركية وضريبية على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح الإرياني، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مليشيا الحوثي أحكمت سيطرتها على موانئ الحديدة منذ العام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" تغذي بها آلة الحرب، دون تخصيص هذه الإيرادات لتحسين الخدمات العامة أو دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا تفرض ضرائب وجمارك مضاعفة على السلع المستوردة، وتبتكر رسومًا غير قانونية تحت مسميات متعددة، ما يرهق التجار ويزيد معاناة المواطنين. وقدرت الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم على السلع بنحو 600 إلى 800 مليون دولار سنويًا.

وفي جانب المشتقات النفطية، أشار الإرياني إلى أن المليشيا تحقق مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال استيراد النفط بكميات كبيرة، دون رقابة، وفرض رسوم تصل إلى 120 دولارًا على الطن الواحد، ما يعادل 50 ريالًا يمنيًا لكل لتر.

وبحسب تقرير صادر عن مبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)"، بلغ إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها المليشيا من الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024 نحو 789 مليون دولار، منها 332.6 مليون دولار على استيراد البنزين، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على الغاز.

وقال الإرياني إن هذه الإيرادات تُجمَع رغم نص اتفاق ستوكهولم على ضرورة إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي اليمني فرع الحديدة لتغطية رواتب الموظفين، إلا أن الحوثيين خالفوا الاتفاق واستمروا في استخدامها لصالح مجهودهم الحربي، بينما يعيش ملايين الموظفين دون مرتبات للسنة العاشرة على التوالي.

وأضاف أن هذه الموارد لم تُستخدم لتحسين القطاع الصحي أو التعليمي، بل ذهبت لتمويل العمليات العسكرية، وشراء الأسلحة، وتجنيد الأطفال، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل هجمات تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وذكر أن استمرار سيطرة الحوثيين على هذه الموارد ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 40%، وأدى إلى إغلاق عدد كبير من المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرة المليشيا.

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال الموانئ من قبل الحوثيين، من خلال إغلاقها أمام حركة الاستيراد، وتحويل الأنشطة التجارية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا.

وأكد الإرياني أن هذا التحرك يعد خطوة أساسية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب، وحماية الاقتصاد اليمني، ووقف استنزاف الموارد الوطنية.

وأشار إلى أن ما تم كشفه يأتي ضمن "سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، والتي ستواصل الوزارة من خلالها عرض ملفات تمويل المليشيا، بما في ذلك تجارة المشتقات النفطية، القطاع الخاص، الاتصالات، شركات الصرافة، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود تجفيف تمويل الانقلاب.