نحن لا نقلل من مكانة المتقاعدين فقد كانوا بالأمس قادة ورجال أمن أوفياء

أوضح العميد/جمال فضل عبدالكريم القطيبي، مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، بأنه (ومنذ أن تسلمنا مهام الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، حرصنا على أن يكون أداء المهام وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية النافذة وتوجيهات رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني، معالي وزير الداخلية، اللواء الركن/ إبراهيم علي حيدان، والأخ/ وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور/ قائد عاطف، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وكذا باعتباري المدير العام التنفيذي للصندوق فقد ركزنا جميعا على الاهتمام بوضع آلية تضمن حقوق المتقاعدين والمستحقين للراتب التقاعدي، وعملنا على تسهيل الإجراءات بما لا تخل بقانون التقاعد ).

وأضاف في سياق تصريح قصير خص به "عدن تايم " يقول : لدينا فريق عمل متكامل من أكفأ المهارات الإدارية والمالية، برئاسةالعقيد/شامخ عبدالرحمن، نائب المدير العام، المدير المالي للصندوق.. نسعى جاهدين لوضع خطط ورؤى مستقبلية تهدف إلى تطوير وانتشال وضعية صندوق التقاعد لما يمثله من أهمية بالغةفي خدمة المتقاعدين، الذين لا نقلل من مكانتهم فقد كانوا بالأمس قادة ورجال أمن أوفياء مخلصين للوطن، منهم من استشهد ومنهم من توفى، لذا يلزم علينا في الإدارة العامة لصندوق التقاعد وفروعه بالمحافظات المحررة أن نقوم بخدمتهم.

وواصل "القطيبي" حديثه قائلا : أود أن أشير هنا إلى أن قرار التسوية التي صدر من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد العليمي قد شمل جزءا من المتقاعدين وعملنا مع الإخوة بوزارة المالية - قيادة ومختصين - على ضم المرتبات التقاعدية مع راتب التسوية للذين شملهم القرار الرئاسي، ونعمل في الوقت الحاضر على التواصل مع الإخوة باللجنة الرئاسية للمبعدين قسرا على معالجة تسوية المتقاعدين والشهداء والمتوفين الذين لم يشملهم قرار التسوية،وهم مستحقون أصلا لذلك، بسبب عدم تمكن الكثيرين من هؤلاء للوصول إلى اللجنة الرئاسية بحكم أوضاع التنقلات وظروف المعيشة وخاصة بعد حرب 2015م التي أشعلتها جماعة الحوثي.

واختتم المدير العام التنفيذي للصندوق تصريحه ل"عدن تايم": كنا نأمل ممن تولوا قيادة الصتدوق في السابق، لو أعطوا جل اهتمامهم لموضوع التسويات بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية وخصوصا لأسر الشهداء والمتوفين..لكن يحدونا أمل كبير بالقيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء أن يعطوا توجيهاتهم العاجلة باستمرار عمل اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة تسويات الرواتب تقديرا الأوضاع الاستثانية التي تعيشها مع ارتفاع الأسعار وإنهيار العملة المحلية، حيث أصبح الراتب/ المعاش التقاعدي لا يكاد يفي لمتطلبات الحياة المعيشية لهذه الشرائح المجتمعية.