عدن: ارتفاع قياسي للعملات الأجنبية والدولار يلامس 2900 ريال

يمن إيكو|أخبار:

يتواصل الانهيار المتسارع وغير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليقترب سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة من حاجز 2,900 ريال، بفارق ريال واحد فقط، ووصول السعودي إلى 760 ريالاً يمنياً، مسجلين بذلك أعلى مستوى لهما على الإطلاق، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي في عدن عن كبح هذا الانهيار أو حتى الحد منه.

وأفادت مصادر مصرفية لموقع “يمن إيكو”، أن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت، خلال تعاملات اليوم الخميس، صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,881 ريالاً في تعاملات أمس الأربعاء، بزيادة 18 ريالاً، وبفارق 164 ريالاً عن سعر صرفه مطلع يوليو الجاري (قبل أسبوعين)، حيث كان سعر البيع 2,735 ريالاً للدولار الواحد، وبزيادة 830 ريالاً عن سعر صرفه بداية العام الحالي حيث كان بـ 2,069 ريالاً للدولار الواحد.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 760 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 755 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 5 ريالات، وبفارق 43 ريالاً يمنياً عن سعر صرفه الثلاثاء الموافق 1 يوليو الجاري عندما كان بـ 717 ريالاً يمنياً، وبفارق 219 ريالاً يمنياً عن سعر بيعه مطلع العام الحالي 2025، حيث كان بـ 541 ريالاً يمنياً.

وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار عند 536 ريالاً يمنياً والريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً.

وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين وجهت انتقادات حادة للبنك المركزي في عدن وقطاع الرقابة على البنوك، على خلفية ما وصفته بـ “الفشل الذريع” في ضبط السوق المصرفي، وتجاهلهما الانهيار المستمر للعملة المحلية والأسواق المالية.

وطالبت النقابة، في بيان نشرته، الثلاثاء الفائت، على صفحتها بمنصة “فيسبوك” واطلع عليه حينها موقع “يمن إيكو”، محافظ البنك المركزي بعدن وقطاع الرقابة على البنوك بـ”تحرك فوري لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بوقف هذا الانهيار، بما في ذلك إصلاح السياسات النقدية والرقابية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.

وحذرت النقابة من الاستمرار في هذا النهج الذي وصفته بـ “الصامت والعاجز”، مؤكدة أنه “يكرّس الفوضى ويضاعف من الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية، قد تخرج عن السيطرة.

كما طالبت الجهات الرقابية والقضائية “بفتح تحقيق ومساءلة شاملة للمسؤولين عن هذه السياسات التي أوصلت العملة والاقتصاد إلى هذا المستوى المتدهور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالاقتصاد الوطني”.