حضرموت –
أصدرت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت بيانًا سياسيًا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة، مؤكدة على ضرورة تحقيق شراكة سياسية عادلة تضمن لحضرموت دورها ومكانتها في أي تسويات وطنية قادمة.
وجاء في البيان رفض تام للوصاية المركزية بكل صورها على القرار الحضرمي، ومطالبة بتمثيل عادل لأبناء المحافظة في مؤسسات الدولة، وتمكين الكفاءات الحضرمية في مختلف القطاعات.
وأدان البيان السياسات الفاشلة والتخبط الإداري على المستوى المركزي التي أدت إلى تدهور الأوضاع، معبرًا عن رفض الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات المنتج محليًا، والتي أثرت سلبًا على كافة مناحي الحياة، ورفعت تكاليف النقل والغذاء والخدمات الأساسية.
كما حذر البيان من استمرار الفراغ الإداري في قيادة المحافظة، والذي تسبب بشلل إداري وتعطيل مصالح المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، داعيًا مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة التدخل والمعالجة لضمان استقرار المحافظة.
وجددت الأحزاب والمكونات السياسية مطالبتها بتنفيذ مطالب أبناء حضرموت التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في يناير 2025، والتي تشمل تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية، والتصرف في مواردهم، وتفعيل دور السلطة المحلية وأجهزة الرقابة والمحاسبة.
وأكد البيان على تشكيل إطار تنسيقي وشراكة استراتيجية دائمة بين الأحزاب والمكونات السياسية للعمل صفًا واحدًا للدفاع عن مصالح حضرموت وحقوق أبنائها، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وتعزيز حضورها في المشهد الوطني كقوة فاعلة ومؤثرة.
ودعا البيان كافة الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي من أجل توحيد الجهود والتصدي للتحديات الراهنة.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news