كشفت مصادر مطلعة أن العملات التي أعلنت جماعة الحوثي مؤخرًا بدء تداولها في مناطق سيطرتها، تم سكّها في روسيا، وأُدخلت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة قبل أكثر من عام، ضمن شحنات غير معلنة، قبل أن تبدأ الجماعة بضخها تدريجياً إلى السوق المحلية.
وبحسب المصادر فإن هذه الإصدارات النقدية، التي تشمل فئة 200 ريال الورقية و50 ريالاً المعدنية، طُبعت خارج الأطر القانونية للبنك المركزي اليمني، وبدون أي تنسيق مع الجهات النقدية الرسمية في عدن، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للاتفاقات المتعلقة بوقف الإجراءات النقدية الأحادية، المبرمة بوساطة أممية سابقًا.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تعكس توجهاً حوثياً مقلقاً نحو تعميق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وتمثل تهديدًا مباشرًا للنظام المالي الوطني، في ظل غياب أي رقابة رسمية أو غطاء نقدي حقيقي يضمن استقرار تلك العملات، أو يمنع المضاربة بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف في الأوساط الاقتصادية والمصرفية من تداعيات ضخ هذه العملات على الاستقرار النقدي، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار تدهور سعر صرف الريال، وتوسّع السوق السوداء، وسط عجز حقيقي في السياسات النقدية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
الخطوة التي اتخذتها الجماعة تفتح الباب أمام حالة من الفوضى النقدية، وفق اقتصاديين، وقد تدفع نحو تصعيد جديد في الملف الاقتصادي المتأزم، وسط تحذيرات من انهيار ما تبقى من أدوات التنسيق النقدي بين شطري البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
