في تطور صادم يكشف التناقض الصارخ بين الشعارات والخفايا، أماطت تقارير اللثام عن فضيحة مدوية تورطت فيها مليشيا الحوثي، تتعلق بتفاوض مباشر مع ممثلي الشركة الإسرائيلية المالكة للباخرة المحتجزة "جلاكسي ليدر"، التي أُسر طاقمها منذ نوفمبر 2023.
الوثائق تكشف أن دخول هؤلاء تم بتنسيق مشبوه يقف خلفه عبدالله سلطان شداد، مالك مؤسستي "شداد للمحاماة" و"حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي"، اللتين قدمتا الوفد مرة بصفة مستثمرين، وأخرى كممثلين عن الشركة المالكة، في تناقض واضح أتاح تمرير تأشيرات دخول بطرق ملتوية.
الخطر لم يتوقف عند حدود صنعاء، حيث واجهت الجهات الأمنية في الداخل صعوبة في السماح بالدخول، ما دفع الأطراف للتوجه نحو سفارة اليمن في أديس أبابا. ومن هناك، خاطب السفير وزارة الخارجية اليمنية التي وافقت بدورها – دون تدقيق – على منح التأشيرات، في خطوة وصفها الخراز بـ"لحظة غفلة من الشرعية" تستوجب تحقيقًا ومحاسبة صارمة.
الوثائق المنشورة شملت مذكرات رسمية من وزارة النقل والخارجية والسفارة اليمنية، تبيّن كيف تم تمرير التسهيلات رغم تعارض البيانات بشأن هوية الوفد، في مؤشر خطير على وجود تواطؤ داخل بعض دوائر الشرعية الرسمية.
ووفق التقرير، عرضت الشركة الإسرائيلية مبلغًا أوليًا قدره مليونا دولار للإفراج عن السفينة، بينما طالب الحوثيون بـ10 ملايين، ما أدى إلى تعثر المفاوضات، قبل أن تتعرض السفينة مؤخرًا لهجوم إسرائيلي مباشر.
وأكد الدكتور الخراز أن ما جرى يُعرّي حقيقة مليشيا الحوثي، التي ترفع شعار "نصرة غزة" بينما تفاوض شركات إسرائيلية خلف الكواليس لأهداف مالية بحتة. كما اعتبر أن الحادثة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني، وتكشف عن هشاشة الرقابة وتورط أطراف داخل الشرعية في تسهيلات غير قانونية.
واختتم الخراز بدعوة عاجلة لمحاسبة جميع الجهات المتورطة في تمرير الوفد التفاوضي، مطالبًا اليمنيين والمجتمع الدولي بعدم الصمت تجاه هذه الفضيحة التي تهز الثقة وتنسف مزاعم "الممانعة" الحوثية من جذورها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news