موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المطاعم بعـدن تثير استياء المواطنين

تشهد العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا حادًّا وغير مسبوق في أسعار الوجبات داخل المطاعم والمقاهي، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والغضب بين أوساط المواطنين، الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة ومتدهورة.

وأكد عدد من سكان المدينة أن أسعار الوجبات الشعبية، التي كانت تعد قبل فترة قريبة أحد الخيارات المتاحة أمام الأسر ذات الدخل المحدود لتناول الطعام خارج المنزل، شهدت زيادات طفيفة تراوحت بين 100 إلى 200%، ما جعلها في متناول أقل عدد من السكان.

ورصدت التقارير المحلية ارتفاعًا واضحًا في أسعار الوجبات الأساسية مثل "المحشي"، و"الكبسة"، و"المقرونة"، حيث بلغ سعر وجبة فردية منها ما يتراوح بين 700 إلى 1500 ريال يمني، وهو ما يُعد ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كان عليه السعر قبل أشهر قليلة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل غياب رقابة واضحة من الجهات الحكومية المعنية، وعدم وجود أي آلية تنظيمية فعالة تحكم أسعار الخدمات والسلع الغذائية في السوق، مما ترك المجال مفتوحًا أمام بعض أصحاب المطاعم لتحديد الأسعار وفقًا لرؤية خاصة، بعيدًا عن أي اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية.

وعلى الرغم من تصاعد الانتقادات، برر بعض أصحاب المطاعم هذه الزيادة بالقول إنها جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار المواد الخام الأساسية مثل الزيوت، والأرز، والدقيق، والخضروات، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الكهرباء والمياه وتكاليف النقل. إلا أن هذه التبريرات لم تلقَ تفاعلًا إيجابيًا لدى غالبية المواطنين، الذين يرون أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد الأسعار، واستغلالًا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد.

وأعرب مواطنون عن استغرابهم من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل المفاجئ، مشيرين إلى أن الغلاء يطال كل شيء تقريبًا، دون وجود دعم حقيقي أو خطط تنموية تخفف من معاناة الناس اليومية.

ويُضاف هذا الغلاء إلى قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها سكان عدن، بدءًا من تدهور قيمة العملة، وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الخدمية والبنية التحتية، مما زاد من الضغوط المالية على الأسر وحد من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، حتى تلك المتعلقة بتأمين الغذاء.

وفي ظل هذه الأوضاع، طالب ناشطون ومراقبون محليون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة حماية المستهلك، لضبط الأسعار وفرض رقابة صارمة على المخالفين، ومنع استغلال الظروف الحالية لتحقيق مكاسب مالية على حساب كاهل المواطن.