وزارة الشؤون القانونية تدين مجزرة الحوثيين في تعز وتطالب بتحقيق دولي شامل

أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق مجموعة من الأطفال الأبرياء في منطقة جبل الحبيل أسفل العرسوم بمديرية التعزية شمال محافظة تعز، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب مساء الجمعة 11 يوليو 2025.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بمنصة أكس، أن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أطفال هم: أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عاماً)، مبارك ياسر علي الشرعبي (14 عاماً)، بشير أكرم محمد الفضلي (13 عاماً)، أنس جواد محمد صالح (14 عاماً)، وأحمد علي مقبل العتمي (12 عاماً)، فيما أُصيب آخرون بجروح خطيرة.

وأشار البيان إلى أن الأطفال كانوا يلهون قرب موقع أحد الأعراس، قبل أن تنفجر بهم عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا سابقاً، في مشهد مأساوي يجسد بشاعة الجرائم الحوثية بحق المدنيين، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة في مختلف مناطق اليمن.

وأكدت الوزارة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لحقوق الأطفال، مشددة على أن استمرار ميليشيا الحوثي في زرع الألغام والعبوات الناسفة داخل الأحياء السكنية يحولها إلى “أدوات قتل صامتة”، تواصل حصد أرواح الأبرياء حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما ترتب عليها من آثار إنسانية ونفسية ومجتمعية، مطالبة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن بإدانة واضحة للجريمة، وضرورة إدراجها ضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على الجماعة لوقف استخدام الألغام والذخائر المتفجرة، إلى جانب دعم جهود تطهير المناطق المتضررة منها، مشيرة إلى أن استمرار سقوط الضحايا، خاصة من النساء والأطفال، يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإنساني ويستدعي تحركًا عاجلاً لإنهاء هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت الوزارة قد أصدرت، في وقت سابق بتاريخ 14 يوليو 2025، بياناً انتقدت فيه بشدة ما ورد في تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” بشأن حادثة العرسوم، واصفة ما جاء فيه بأنه تضمن “مغالطات مهنية جسيمة، وانحيازاً فاضحاً لمصادر تابعة للميليشيا الحوثية”، مع تجاهل تام لشهادات ميدانية رسمية وموثوقة.

وأكدت الوزارة في البيان ذاته أن مثل هذه التقارير المسيئة تتنافى مع المعايير المهنية للصحافة الدولية، وتُسيء إلى الضحايا والجهود الوطنية المبذولة لرصد وتوثيق الانتهاكات، مشددة على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات الرقابية المختصة لضمان احترام الحقيقة وتعزيز الشفافية والمصداقية الإعلامية.