تصعيد جديد بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت إثر اتهامات بالفساد و”نهب منظم” لوقود الكهرباء

تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، توترات متصاعدة بين السلطة المحلية وممثلي حلف قبائل حضرموت، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة حول قضايا فساد وتلاعب بموارد المحافظة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الوقود المخصص لتوليد الكهرباء.

وجاء التصعيد على خلفية بيان نشره "حلف قبائل حضرموت"، مساء أمس، كشف فيه عن ما وصفه بـ"عملية نهب منظّم" لكميات كبيرة من الوقود المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في ساحل حضرموت.

وأشار البيان إلى أن الحلف رصد عملية تفريغ شاحنتين محملتين بالديزل الخاص بمحطات الكهرباء في محطات وقود تجارية بمنطقة زبون، بدلًا من تسليمه للمولدات التي تعاني من نقص حاد في الموارد، مما أدى إلى انقطاعات كهربائية متكررة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يشهده الإقليم خلال هذه الفترة.

وأكد الحلف أنه وبعد تحري دقيق ومتابعة مستمرة، تمكّن من ضبط الكميات المهربة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في منطقة العليب، حيث تم تحريزها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذا الاستيلاء غير المشروع.

واعتبر الحلف أن مثل هذه الحالات تُعد "جريمة نهب صريح لمقدرات الشعب"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يعكس حالة الفوضى والفساد التي تضرب إدارة موارد المحافظة، وفق تعبير البيان.

في المقابل، لم تصدر السلطة المحلية في حضرموت أي رد رسمي حتى ساعة إعداد هذا الخبر، لكن التصعيد الإعلامي بدأ بين الطرفين، حيث تبادلت وسائل إعلام تابعة للسلطة المحلية ووسائل إعلام مرتبطة بحلف القبائل الاتهامات بشأن قضايا فساد وسوء إدارة واستنزاف لمخصصات المحافظة من المشتقات النفطية والدعم الإنساني.

ويأتي هذا التوتر في وقت تعيش فيه حضرموت أزمة كهرباء حادة، تفاقمت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، مما زاد من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق الساحلية الأكثر حرارة والتي تشهد تركزًا سكانيًا كبيرًا.

ويرى مراقبون أن الخلاف الحالي يعكس عمق الانقسامات السياسية والقبلية داخل المحافظة، وسط دعوات متزايدة من أوساط المجتمع المحلي لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الكهربائية ووقف التجاذبات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.