قرر البنك اليمني للإنشاء والتعمير نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة من صنعاء إلى مدينة عدن، اعتبارًا من 14 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تجنب العقوبات الدولية وضمان استمرارية عملياته المصرفية.
ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للبنك، فإن القرار جاء “حفاظًا على البنك وتجنبًا للمخاطر الناتجة عن العقوبات الدولية، خاصةً تلك المتعلقة بتصنيفه ضمن الكيانات الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية”.
وأكد البنك بأن النقل يتم “تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني – عدن، واستجابةً لمتطلبات المجتمع الدولي، وتماشيًا مع إجراءات البنوك الأخرى”.
ويأتي هذا القرار ضمن موجة نقل البنوك اليمنية الرئيسية مقارها إلى عدن، حيث بدأت 8 بنوك تعمل من صنعاء عملية نقل مراكزها إلى المدينة الجنوبية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، تفاديًا للعقوبات الأمريكية والتزامًا بالتوجيهات الحكومية.
وأوضح البنك أنه “سيتم إعلام الفروع والعملاء بالعناوين الجديدة وأرقام التواصل في أقرب وقت”، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الفريق المكلف بعملية النقل لأي استفسارات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في أبريل الماضي عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) وثلاثة من مسؤوليه التنفيذيين، بتهمة تقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثيين، المصنفة لدى واشنطن كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.
وثيقة صادرة عن البنك اليمني للانشاء والتعمير
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news