أدان مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، من بينها تحويل المزارع والمناطق السكنية والسواحل إلى ثكنات عسكرية مزروعة بالمتاريس والأنفاق والأسلحة.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذه الانتهاكات تصاعدت منذ توقيع اتفاق ستوكهولم عام 2018، حيث حولت المليشيا المزارع والأحياء السكنية إلى منصات لارتكاب انتهاكات واسعة، شملت إحراق منازل، وزراعة الألغام، وحفر الأنفاق، إضافة إلى حملات اختطاف وتشويه ممنهجة بحق المدنيين.
وأشار البيان إلى أن المليشيا وسّعت أنشطتها العدائية إلى البحر، من خلال عمليات تهريب، وقرصنة، وتجنيد عصابات مسلحة، في تهديد مباشر للأمن البحري والسكاني.
ودعا المكتب إلى إلغاء اتفاق ستوكهولم، وإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاق في الحديدة (أونمها)، التي اتهمها بالتقاعس عن أداء مهامها، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية الصمت تجاه هذه الجرائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news