أزمة الكهرباء تتفاقم في المناطق اليمنية وآمال معقودة على المساعدة الإماراتية

تحوّلت سلسلة من مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجازها في عدد من مناطق السلطة الشرعية اليمنية، إلى مصدر للأمل في تجاوز أزمة الكهرباء التي تفاقمت خلال الصيف الحالي بشكل تجاوز قدرات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على مواجهتها، وبات مثارا لغضب السكان واحتجاجاتهم.

وبينما تواصلت انقطاعات الكهرباء المتكرّرة والمستمرة لساعات طويلة في عدد من المدن من بينها عدن التي تتخذ منها حكومة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك مقرا لها، تواصلت أشغال إنجاز مشاريع الكهرباء الإماراتية بما يشبه سباقا ضدّ الساعة لاستكمال تلك المشاريع وإدخالها حيز الإنتاج للحدّ من الأزمة وتطويقها بأسرع وقت ممكن.

يفاقم من أزمة الطاقة الكهربائية كونها تترافق مع أزمة مالية حادّة يجسّدها التهاوي المستمّر في قيمة عملة الريال المحلية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها

وباتت محافظة شبوة على مشارف الخروج من أزمة الطاقة الكهربائية مع اقتراب دخول محطة الطاقة الشمسية المموّلة من دولة الإمارات طور الإنتاج، والتي ينتظر أن تلبي الطلب على الكهرباء في كافة مديريات المحافظة بفعل ارتفاع طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة وخمسين ميغاواط وطاقتها التخزينية الليلية إلى خمسة عشر ميغاواط لتضمن بذلك إمدادا للسكان بالكهرباء على مدار الساعة ودون انقطاع.

ولا يعدّ مشروع محطة شبوة للطاقة الشمسية الوحيد الذي أنجزته دولة الإمارات في اليمن، حيث يجري إنجاز مشاريع مماثلة وتثبيت ألواح شمسية على مساحة تفوق الثلاثة ملايين متر مربّع هادفة إلى إنتاج أكثر من ثلاث مئة وسبعين ميغاواط من الكهرباء.

ويولي متابعون للشأن اليمني أهمية كبيرة لمشاريع الخدمات الإماراتية في مناطق الشرعية والتي كانت قد شملت أيضا، وإلى جانب خدمة الكهرباء، توفير المياه النظيفة لسكان العديد من تلك المناطق، ويعتبرون أنّها تتجاوز طابعها الخدمي والإنساني والاقتصادي لتصبح بمثابة دعم للاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني، إذ أن أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم تخل من تأثير على علاقة السكان بالسلطة لجهة تراجع ثقتهم فيها وفي قدرتها على حلحلة المشاكل وتجاوز الصعوبات بعد أن طال أمد الأزمة وازدادت تعقيدا.

وتجسدت أزمة الكهرباء كأوضح ما تكون في عدن التي تشهد منذ قرابة الأسبوع انقطاعا مستمرا للتيار وصل إلى ستة عشر ساعة في اليوم وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقال سكان من مديريات خور مكسر والمنصورة والشيخ عثمان وكريتر لوسائل إعلام محلية، إن التيار الكهربائي بات لا يعود إلا لساعتين أو ثلاث فقط خلال اليوم بأكمله ما أدى إلى تعطل أجهزة التبريد وفساد المواد الغذائية، بالإضافة إلى آثار صحية خاصة على كبار السن والأطفال.

وتقول مصادر في مؤسسة الكهرباء إنّ أسباب الانقطاع تعود إلى نفاد الوقود المشغّل لمحطات التوليد، إلى جانب أعطال فنية متكررة وعدم وجود صيانة دورية للمولدات الرئيسية.

وتلقي الأزمة بظلالها على مزاج الشارع الذي بات متحفّزا أكثر من أي وقت مضى للتعبير عن غضبه الأمر حيث أصبحت موجات الاحتجاجات المتكررة هناك تثير المخاوف بشأن المدى الذي يمكن أن تبلغه بسبب كونها جاءت بعد استنفاد السلطة لمختلف محاولاتها للخروج من الأزمة.

ويفاقم من أزمة الطاقة الكهربائية كونها تترافق مع أزمة مالية حادّة يجسّدها التهاوي المستمّر في قيمة عملة الريال المحلية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه السكان بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والعمال بشكل منتظم.

وخلال الأيام الماضية توجه متظاهرون إلى مقر الحكومة وقاموا بقطع شوارع رئيسية في عدن بالحجارة والإطارات المشتعلة، رافعين لافتات خاطبت مباشرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وطالبته بتحمل مسؤوليته إزاء الانهيار القياسي في قيمة العملة وما رافق ذلك من غلاء في الأسعار وانعدام للخدمات.

ووصل سعر الدولار الواحد مؤخرا إلى 2730 ريالا يمنيا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك وسط تحذيرات من تداعيات قاسية على اليمنيين إذ يعيش نحو ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة.