كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم سوق العمل في قطاع البقالة والتموينات، ضمن خطتها الشاملة لتوطين الوظائف، دعمًا لرؤية المملكة 2030.
وشملت القرارات بدء التوطين الجزئي للمناصب القيادية والإشرافية في محلات البقالة، حيث سيُقصر شغل 50% من وظائف مدير الفرع، ومساعد المدير، ومدير القسم على المواطنين السعوديين، في خطوة تمهيدية نحو التوسع المستقبلي في التوطين الكامل للقطاع.
وعلى عكس قطاعات أخرى مثل الملابس، والأثاث، والأواني المنزلية، التي تم توطينها بالكامل، سمحت الوزارة مؤقتًا باستمرار وجود العمالة الوافدة في محلات البقالة، مع تأكيدها أن الأولوية في التوظيف ستُمنح للسعوديين. ولم تُحدد الوزارة قائمة نهائية بالجنسيات المسموح لها بالعمل في هذا القطاع.
ويرى خبراء أن هذه الإجراءات ستسهم في إعادة هيكلة القوى العاملة داخل محلات البقالة، ورفع الطلب على الكفاءات الوطنية المؤهلة، لكنهم حذروا من تحديات قد تواجه أصحاب المتاجر في تعويض العمالة الوافدة ذات الخبرة.
ولتجاوز هذه التحديات، أعلنت الجهات الحكومية عن برامج تدريب مهني متخصصة، إلى جانب حوافز مالية لأصحاب الأعمال الملتزمين بالتوطين، مع تعزيز الرقابة الميدانية لضمان تنفيذ القرار بفعالية واستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news