أفرجت السلطات الإريترية عن 60 صيادًا يمنيًا كانوا محتجزين لديها منذ عدة أيام، بعد توقيفهم أثناء ممارستهم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، وفق ما أفادت به مصادر محلية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
ووصل الصيادون المفرج عنهم إلى مركز الإنزال السمكي في منطقة أبو زهر، حيث أكدوا في إفاداتهم أنهم تعرّضوا للضرب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم في منشآت داخل الأراضي الإريترية، إضافة إلى مصادرة قواربهم ومعداتهم الشخصية بشكل كامل.
وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر منذ سنوات، ما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية متردية وتدهور مستمر في قطاع الصيد بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وتُسجل سنويًا عشرات الحالات المماثلة، غالبًا ما تنتهي بمصادرة القوارب، وهو ما يشكل خسائر جسيمة للصيادين الذين يعتمدون بشكل كلي على ما يجنونه من رحلات الصيد اليومية لإعالة أسرهم.
وتتزامن هذه الاعتداءات مع تراجع لافت في أعداد قوارب الصيد العاملة في البحر الأحمر نتيجة للمخاطر الأمنية المتزايدة، إلى جانب الأضرار التي لحقت بموانئ ومراكز الإنزال السمكي جراء النزاع المستمر، ما ألقى بظلاله على سبل العيش ووفرة الغذاء في المجتمعات الساحلية.
وفي هذا السياق، تتصاعد دعوات نقابات وجمعيات الصيادين على طول الساحل الغربي للحكومة اليمنية، للمطالبة بتوفير الحماية للصيادين وتفعيل الجهود الدبلوماسية مع الجانب الإريتري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان ممارسة الصيد داخل المياه الإقليمية اليمنية دون تهديد أو مصادرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news