الحكومة اليمنية تستنجد بالبنك الدولي لإنقاذها من الانهيار.. فهل يستجيب الدائن الأخير؟

في لقاء أشبه بتقديم "روشتة إنقاذ" عاجلة، وضع رئيس الوزراء سالم بن بريك، اليوم الأحد، كامل ثقل الأزمة الاقتصادية والخدمية التي تعصف بالبلاد على طاولة وفد رفيع من البنك الدولي، مطالباً بصراحة بـ "مضاعفة الدعم" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وفي اجتماع استثنائي بمقره في عدن، استعرض رئيس الوزراء قائمة طويلة من الأزمات المتلاحقة أمام المدير الإقليمي للبنك ستيفان غويمبرت؛ من انهيار العملة، إلى تهاوي الإيرادات، مروراً بالانهيار شبه الكامل لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، وهي أزمات قال إن هجمات ميليشيا الحوثي على موانئ النفط ضاعفت من حدتها وحولت الوضع إلى كارثة حقيقية.

ولم تكن رسالة الحكومة مجرد طلب للمساعدات الإنسانية، بل كانت استغاثة واضحة لدعم خطة التعافي الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يغرق العاصمة المؤقتة في الظلام، في محاولة لإيجاد حلول جذرية بدلاً من المسكنات المؤقتة.

من جانبه، جاء رد وفد البنك الدولي دبلوماسياً وحذراً، حيث جدد رئيسه "استمرار التزام البنك بدعم الحكومة وأولوياتها"، مؤكداً "الحرص على توسيع البرامج". لكن البيان خلا من أي التزامات مالية فورية أو أرقام محددة، مما ترك الباب مفتوحاً أمام التساؤلات حول حجم الاستجابة الفعلية لهذا النداء الحكومي.

وبينما غادر الوفد الدولي القصر الحكومي، بقي السؤال الأهم يتردد في أروقة عدن: هل كانت هذه الزيارة مجرد خطوة روتينية لتقييم الوضع، أم أنها ستتحول إلى حزمة إنقاذ حقيقية تمنع السقوط الكامل للاقتصاد؟ فالجميع هنا يدرك أن البنك الدولي قد يكون هو "الدائن الأخير" الذي تملك الحكومة فرصة اللجوء إليه.