أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ البحرية، خلال اجتماعها اليوم الأحد في مدينة عدن، تشكيل غرفة طوارئ بحرية لمتابعة ومعالجة آثار غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سي" في البحر الأحمر، واللتين كانتا تحملان مواد كيميائية خطرة من بينها نحو 70 ألف طن من نترات الأمونيوم.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالسلام حميد، لمناقشة تداعيات الحادثين المرتبطين باستهداف السفينتين من قبل جماعة الحوثيين، وما ترتب عليهما من مخاطر بيئية تهدد البيئة البحرية اليمنية والدول المطلة على البحر الأحمر.
ودعا وزير النقل إلى تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، والجهات الدولية المختصة، للتعامل مع التلوث البحري الناتج عن الحادثتين ومنع تفاقم الكارثة البيئية المحتملة.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للشؤون البحرية بالتنسيق المكثف مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات، واتخاذ خطوات فنية ولوجستية سريعة لمعالجة آثار الغرق والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، مشيراً إلى أن الحادث وقع ضمن المنطقة الاقتصادية اليمنية وبما يستدعي تحركًا دوليًا مشتركًا.
الاجتماع استعرض كذلك تقارير فنية ميدانية بشأن الحادثين، مؤكداً أن استمرار التصعيد الحوثي واستهداف السفن التجارية يمثل تهديدًا للأمن البحري والبيئي في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news