أطلق البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن – تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة الخطوة الحوثية الأخيرة المتمثلة في صك عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالًا، واصفًا إياها بـ"العملة المزورة" و"الخرق الخطير" للجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد الاقتصادي في اليمن.
وأوضح البنك في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن ميليشيا الحوثي – عبر فرع البنك المستولى عليه في صنعاء – أقدمت على إصدار هذه العملة في انتهاك صريح للقانون ومضاربة خطيرة بالاقتصاد الوطني، معتبرًا الخطوة تصعيدًا يضرب التفاهمات الإقليمية والدولية، ويستهدف بشكل مباشر مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها.
وأكد البنك أن هذه الممارسات تأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة المسلحة على الشعب اليمني، محذرًا البنوك وشركات الصرافة ورجال الأعمال من التعامل بالعملة المزورة الجديدة، أو القديمة التي سبق التحذير منها، لما قد يترتب على ذلك من عقوبات قانونية ودولية.
كما حمّل البيان الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن تبعات هذه الخطوة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، وإدانة ما وصفه بـ"العبث المالي المتعمد" و"التهديد لسلامة الاقتصاد اليمني"، مؤكدًا التزام البنك المركزي باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن العملة الوطنية وحماية الاستقرار المالي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة والبنك المركزي التزما ببنود إعلان 23 يوليو 2024 الذي رعته جهات دولية، في وقت مضت فيه الجماعة الحوثية نحو التصعيد وفرض إجراءات تعسفية ضد المؤسسات المالية.
وطالب البيان جميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين باتخاذ إجراءات فورية لحماية أموالهم واستثماراتهم، في ظل تصاعد نهب الجماعة لموارد الدولة والقطاع الخاص.
نص البيان:
تابع البنك المركزي اليمني إعلان ميليشيات الحوثي الإرهابية، عبر فرع البنك المركزي المُستولى عليه من قبلها في العاصمة المحتلة صنعاء، عن صكّ عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً وإنزالها للتداول في مناطق سيطرتها.
وإذ يرفض البنك المركزي اليمني هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، فإنه يؤكد أن هذا التصرف غير المسؤول يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ مهولة دون أي غطاء قانوني أو نقدي.
ويكرر البنك المركزي اليمني تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات، والتي تمارس الأنشطة المستثناة والمسموح بها في إطار العقوبات الدولية الصادرة بحق الميليشيات، من التعامل بالعملة المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك التحذير من التعامل بها أو قبولها في أي معاملات أو تسويات مالية، تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات؛ أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
كما يود البنك المركزي اليمني التأكيد على ما يلي:
إن هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية.
في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات المنصوص عليها في الإعلان، ومارست أقصى درجات ضبط النفس بعدم التصعيد رغم كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الميليشيات وفي مختلف المجالات، لم تلتزم ميليشيات الحوثي الإرهابية بأي بند من بنود الإعلان الصادر عن المبعوث الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الإجراءات التي قامت بها قبيل الإعلان (البند الأول)، أو الالتزام بخفض التصعيد الاقتصادي المنصوص عليه في البند الثاني، واستمرت بارتكاب ممارسات تعسفية بحق البنوك، وشركات الصرافة، وشركة الطيران، والمؤسسات الاقتصادية كافة، وصولًا إلى هذا الإجراء المدمّر للاقتصاد الوطني.
يدعو البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024 ، إلى تحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيات، والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان. كما يؤكد البنك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، وأن البنك سيمارس واجباته الدستورية وحقه القانوني في حماية العملة الوطنية، ومدخرات المواطنين، وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
يدعو البنك المركزي اليمني رجال المال والأعمال، والبنوك، وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، إلى المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، والحفاظ على ما تبقى من أموالهم، بعد أن نهبت الميليشيات أموال الشبكات المالية الواقعة تحت سيطرتها وبددتها داخليًا وخارجيًا، وذلك بما يحقق المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة، ويجنبهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.
صادر عن
البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي عدن
13/7/2025
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news