الحكومة اليمنية: إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة تغطية على الكوارث الاقتصادية التي سبّبتها

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، اليوم السبت، جماعة الحوثي بمحاولة التغطية على ما وصفه بـ"الكوارث الاقتصادية" التي تسببت بها في مناطق سيطرتها، وذلك عبر إصدار عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالاً، اعتبرها "مزورة" وغير قانونية.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال الإرياني إن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذه الخطوة إلى صرف الأنظار عن "فشلها وفسادها"، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في ما وصفه بـ"نهب الإيرادات العامة، وإنشاء اقتصاد موازٍ، ومنع تداول العملة الوطنية، وتدمير النظام المصرفي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن".

وأضاف أن الخطوة الحوثية تمثل "غطاءً لاستمرار السياسات الأحادية وغير القانونية"، ومحاولة لـ"تكريس نظام مالي معزول عن النظام المصرفي الوطني"، الأمر الذي من شأنه، بحسب تعبيره، إدامة الانقسام النقدي واستخدامه كأداة للسيطرة على المواطنين ونهب مدخراتهم.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة "لن توقف الانهيار المعيشي، ولن تنقذ المواطن من الجوع"، بل إنها ستزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدًا، مشددًا على أن الحوثيين يستخدمون الاقتصاد "كأداة حرب دون أي اعتبار لمعاناة اليمنيين"، حد تعبيره.

وجاءت تصريحات الإرياني متزامنة مع بيان أصدره البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – أعلن فيه رفضه القاطع لإعلان جماعة الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة من فئة خمسين ريالاً عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، الذي وصفه البيان بأنه "مُستولى عليه".

يُذكر أن مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانقسام نقدي منذ أواخر 2019، بعد أن حظرت الجماعة تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، ما أدى إلى تفاوت أسعار الصرف وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.