الوزير السقطري يشدد على تنفيد المشاريع الاستراتيجية في القطاع السمكي

ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اجتماعاً موسعاً لأعضاء الفريق الفني للإشراف على الدراسات الفنية والأعمال الانشائية في ميناء الصيد السمكي ومركز الأنزال الدوكيار.

الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة اليوم بالعاصمة عدن، بحضور وكيلاء الوزارة لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، ولقطاع التخطيط والمعلومات، د مساعد القطيبي، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بخليج عدن، د عبدالسلام احمد، ناقش سير تنفيد مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد السمكي ومشروع مركز الأنزال الدوكيار بعدن، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في تحقيق التنفيد للدراسات والأعمال التي سيتم تنفيدها عبر البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP).

كما جرى الوقوف على أعمال الفريق الفني، ومدى تنفيذه للالتزامات الموكلة إليه في متابعة مستوى الانجاز للمشاريع مع الجهات الممولة والمنفدة، والصعوبات والتحديات والمقترحات اللازمة لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه سير أعمال التنفيد لمشاريع القطاع السمكي.

وأكد الوزير السقطري على أهمية تنفيد مشروع ميناء الصيد، حيث يعد حجر الزاوية في تعزيز اقتصاديات البنية التحتية للقطاع السمكي، مشيراً إلى أنه بتنفيذه سيسهم في تطوير عمليات خزن وصنع وتسويق المنتجات السمكية، مما سينعكس إيجابياً على الأمن الغدائي والاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة الجهات المعنية المحلية والدولية للوقوف على متطلبات المشاريع بهدف حثهم على رفع وتيرة الإنجاز، والأستفادة من الخبرات المحلية وبما يحقق طموحات الوزارة في تنفيد خطط عملها المستقبلية، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن مشروع الصيد السمكي بعدن هو أحد مشروعات الوزارة الضخمة التي تسعى إلى تحقيق تنفيدها بهدف تطوير البنية التحتية للصيد السمكي في عدن بمراحله المتعددة، ومنها تأهيل ميناء الصيد السمكي وتطوير مرافق الميناء.

ومن أهم مظاهر المشروع هو تأهيل المبنى الإداري لميناء الصيد السمكي، الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي والصيادين، كما يشمل المشروع تطوير رصيف الميناء، ومصنع الثلج، ومخزن التبريد، ومركز معالجة الأسماك.

ويتم تنفيذ المشروع بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بكلفة 35 مليون دولار ، لتعزيز قدرات الميناء وتحسين الخدمات المقدمة، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والغذائي للسكان.