اجتمع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم الأحد، مع اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة الخاصة بالخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة بالبيئة البحرية.
وناقش الاجتماع تقارير حوادث استهداف وغرق السفن ماجيك سيز و السفينة انفنتي، والأضرار البيئية المترتبة عنها والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المخاطر المترتبة على غرق السفينتين.
وقال وزير النقل، إن الاجتماع يهدف لتدشين عمل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية الذي جرى إقرارها من مجلس الوزراء 2008م، مستعرضاً أنشطة اللجنة والجهات المنطوية تحتها، لتجاوز الازدواجية في الصلاحيات والمهام بين المؤسسات.
وأشار إلى تطورات الأحداث بصورة خطيرة وكبيرة في البحر الأحمر خاصة بعد إغراق سفينتين من قبل المليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين وقبلها سفينة روبيمار، مبيناً أن هذه السفن تحمل نترات الأمونيوم، وبكمية تصل إلى نحو 70 ألف طن للسفن الثلاث الذي تعد مواد كيميائية مركبة و خطيرة تؤثر على الأحياء البحرية والثروة السمكية والشعب المرجانية.
ودعا، المجتمع الدولي إلى وقف عبث المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من إغراق السفن في البحار والتعّرض للخطوط الملاحية الدولية، متطرقاً الى تداعيات أثر هذه الحوادث الخطيرة على البلاد والدول المشاطئة للبحر الأحمر من حيث عدد مرور السفن حيث تمّر على هذا الممر الدولي 12 بالمائة من التجارة الدولية و9 بالمائة من الغاز والنفط.
ولفت إلى أن البلاد نتيجة الحرب التي مرت بها تعاني من ضعف في قدرات البنية التحتية للتخلص من هذه الكوارث، مجدداً الدعوة للدول الإقليمية والمنظمات الدولية البحرية ومنظمات الأمم المتحدة منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة التلوث البحري.
ووجه وزير النقل، أعضاء اللجنة بمواصلة عقد الاجتماعات الدائمة لمتابعة تطورات الأحداث وتقديم المقترحات والملاحظات، كما كلف الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات ورفع التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء في المركز لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظاً على سلامة البيئة والموارد البحرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
