خبراء يدقون ناقوس الخطر: ضغوط مالية قد تربك السياسات النقدية في عدن

كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن سبب رفض البنك المركزي بعدن تجديد تراخيص عمل شركات الصرافة التي تحولت إلى بنوك ومصارف.

حيث قال الداعري في منشور على صفحته بالفيسبوك:" معلوماتي بأن البنك المركزي اليمني بعدن، مازال يرفض إلى اليوم، تجديد تراخيص عمل شركات الصرافة التي تحولت إلى بنوك ومصارف، بحجة أن أي ترخيص لها كشركات صرافة، غير قانوني، بعد أن أصبحت بنوك، وعليها نقل كل اموالها وعملائها إلى البنك وحسابات نظامه البنكي.. وهذا هو الاجراء الصحيح".

وأكد أن "الضغوط والاغراءات، ماتزال مستمرة، على قيادة البنك وقطاع الرقابة على البنوك، لتجديد تراخيص تلك الشركات للاستمرار في عملها كشركات صرافة بمخالفة القانون وإجراءات تنظيم عمل القطاع المصرفي".

واضاف: "وحسب مصادري بالبنك المركزي فإن من أهم الشركات التي تمارس ضغوط على البنك المركزي لتجديد تراخيصها هي كل من:

القطيبي

انماء

القاسمي

بن دول

عدن للصرافة وغيرها من الشركات آلتي لم تحصل بعد على تجديد تراخيصها الى اليوم".

وأشار بقوله "سألت أحد مسؤولي البنوك الجديدة بعدن، عن سبب تمسكهم ببقاء شركة الصرافة التي ماتزال تحمل اسم بنكهم؟

ففاجأني بأن أغلب العملاء يطلبون خدمات الشركة وليس البنك..!!!

وعن أسباب ذلك؟

قال أن الشركة تنجز لهم مايحتاجون من خدمات بشكل مباشر وبسرعة أكبر من البنك المعروف بروتين عملياته آلتي تحتاج إلى التدقيق والمراجعة وغيرها.. !!!

متجاهلا أنه يتحدث بهذه الطريقة عن عملاء يبحثون عن خدمات أقرب إلى غسل أموال واخفاء أوتحويل وإيداع أموال بطرق ملتوية وبعيدة عن أي رقابة".

واختتم :"فقلت له: طيب وما حاجتكم لإنشاء بنك طالما وطلبات عملائكم مقتصرة على خدمات شركات صرافة وليس بنوك؟!

وهنا تلخبط في الرد.. ولجأ إلى إطلاق ضحكة تحمل في طياتها اعترافا مبطنا بأن الغرض من البنوك الجديدة كلها، ليس التطور والانتقال إلى العمل المصرفي كبنوك، وانما خطوات اضطرارية لغسل وشرعنة أموال مدنسة يراد تحريكها ونقلها وادخالها إلى النظام المصرفي بوصفها أموال وودائع خاصة ببنك وعملائه ومساهميه المفترضين".