اتهامات باستغلال الدعم الحكومي.. أزمة مياه تعز .. الإخوان يمنعون إدخال المساعدات المائية إلى المدينة

اتهامات باستغلال الدعم الحكومي.. أزمة مياه تعز .. الإخوان يمنعون إدخال المساعدات المائية إلى المدينة

في واقعة غريبة ومستنكرة من الجميع، أجبرت سلطات الإخوان الحاكمة في تعز، مالكي عربات نقل المياه في محيط المدينة على توقيع تعهدات بعدم إدخال أي مساعدات مياه إلى داخل المدينة التي تعاني أزمة مياه مستفحلة

.

وذكر نشطاء من تعز على مواقع التواصل، أن السلطة التي تدير المناطق المحررة بتعز والتابعة لحزب الإصلاح "الإخوان" تمنع إدخال أي مساعدات مائية مقدمة من الأهالي القاطنين في مناطق وقرى أخرى، إلى أهلهم في المدينة.

وأشاروا إلى أن مالكي عربات نقل المياه يرفضون إدخال الماء من أهالي الضباب وصبر إلى أهلهم في المدينة، تحت مبرر أن سلطات تعز أجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم نقل أي مياه إلى المدينة ومن يفعل ذلك سيتم تغريمه 100 ألف ريال وإيقاف عربته "الدينا".

وحسب النشطاء، فإن المتحكمين في آبار المياه ومن يقف وراء الأزمة المفتعلة هم نافذون يتبعون حزب الإصلاح الذين يديرون تلك المناطق، بهدف التربح وجني الأموال، وإشغال أبناء المدينة عن الخروج للتظاهر للمطالبة بالخدمات الأخرى والمرتبات التي كانت تنظم أسبوعيا.

تطور لافت في الأزمة

وتحدثت مصادر محلية، عن وجود ما أسمته تطور لافت وجديد فيما يتعلق بالأزمة، يكشف عن عمق أزمة مياه الشرب في مدينة تعز، حيث اتهم مدير مؤسسة المياه في المحافظة وثيق الأغبري، محطات تحلية المياه بافتعال الأزمة واستغلال الدعم الحكومي لأغراض تجارية بحتة، في تصريحات أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الأغبري في تسجيل مصور إن المؤسسة قامت بتزويد محطات التحلية بأكثر من مليون لتر من المياه، ومع ذلك لا يتم توزيعها على المواطنين بالشكل المطلوب، متهماً ملاك المحطات بـ"التحايل على الدعم الحكومي" والمتاجرة بالمياه على حساب معاناة السكان.

وأضاف أن المؤسسة منحت المحطات مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لتحسين آلية التوزيع والالتزام بالضوابط، ملوحاً بإيقاف ضخ المياه الحكومية إليها كخطوة عقابية في حال استمر الوضع القائم.

تصاعد الغضب الشعبي

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي إزاء ما وصفه ناشطون بـ"شبكة فساد تتحكم بمياه الشرب في تعز"، مطالبين السلطة المحلية بإنشاء ما لا يقل عن 20 محطة تحلية حكومية لكسر احتكار القطاع الخاص ووقف استغلال حاجة المواطنين.

ويعاني سكان المدينة من ارتفاع جنوني في أسعار المياه، إذ ارتفع سعر دبة المياه سعة 20 لترًا من 300 ريال إلى 2000 ريال، وسط عجز الجهات الرسمية عن التدخل أو توفير بدائل حقيقية، ما فاقم من معاناة آلاف الأسر في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية اكتظاظًا بالسكان.

وتحوّلت أزمة المياه إلى قضية رأي عام، وسط تساؤلات عن دور السلطة المحلية والمؤسسة الرسمية في حماية المواطن من جشع المتاجرين بالمياه، ومدى تورط بعض الجهات في التواطؤ أو التغطية على هذا العبث المتواصل بحق الحياة اليومية للمواطن.