تحذيرات من انهيارها التام.. أزمة مالية تعصف بسفارات وبعثات اليمن الدبلوماسية بالخارج

يمن إيكو|تقرير:

حذر ناشطون إعلاميون من انهيار تام لسفارات وبعثات اليمن الدبلوماسية في الخارج بسبب انقطاع المرتبات منذ مايو 2024م، وما ترتب على ذلك من فراغ وظيفي وإداري، وبسبب ممارسات الحكومة اليمنية وتجريفها للكوادر الإدارية العملية، مؤكدين-بالوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارة- أن البعثات والسفارات تحتاج إلى كوادر ومختصين لتحريك العمل، وليس لمسؤولين.

وقال الناشط الصحافي فارس الحميري، في منشور على حسابه فيسبوك رصده موقع “يمن إيكو”: إن “معظم السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم تواجه تحديات غير مسبوقة، وهي على وشك الانهيار الكلي نتيجة أزمة مالية حادة، وعمليات التجريف التي تتعرض لها الكوادر الدبلوماسية، وقرارات ارتجالية وتعيينات من خارج الوزارة”.

وأكد الحميري، أن رواتب الموظفين الدبلوماسيين منقطعة بشكل كلي.. آخر راتب تم صرفه في شهر مايو من عام 2024، موضحاً أن انقطاع رواتب الموظفين المحليين في غالبية السفارات والبعثات اليمنية منذ 9 أشهر، دفع بالموظفين الأجانب إلى المحاكم فرفعوا قضايا ضد سفارات وبعثات يمنية يعملون بها.

ولفت إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، لم تتسلم كثير من السفارات والبعثات ميزانيات تشغيلية، بعضها تعمل بالطاقة الأدنى لتخفيف النفقات الخدماتية الضرورية، وتواجه حالياً خطر التوقف التام، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة اليمنية فاقمت أزمة البعثات والسفارات في الخارج بعدد من القرارات والممارسات غير المدروسة، بدلاً من إيجاد حلول عاجلة للأزمة المالية.

حسب الوثائق التي نشرها الحميري، فإن الوزارة قامت باستدعاء عدد من الدبلوماسيين من الخارج، بحجة تفعيل ديوان الوزارة في عدن، بدون أية ترتيبات حقيقية مالية وإداريّة وفنية، الأمر الذي نتج عنه إخلاء السفارات اليمنية من الكوادر المؤهلة.

وأكد أن كثيراً من الدبلوماسيين الذين تم استدعاؤهم فضلوا عدم العودة واستقروا في بلدان الشتات، وظل ديوان الوزارة خالياً نتيجة عدم عودة هذه الكوادر بسبب القرارات الارتجالية وغير المدروسة وافتقار ديوان الوزارة في عدن لمقومات العمل الفنية واللوجستية.

وقال إنه تم إنهاء عمل أغلب الموظفين في السفارات والبعثات خلال العام الماضي، وإفراغها من الكادر الدبلوماسي.. والموظفون الذين عادوا إلى عدن لم يستلموا مستحقاتهم حتى الآن رغم مرور عام كامل على إنهاء خدمتهم في الخارج”.

ونقل الحميري عما وصفها بمصادر مطلعة تأكيدها أن الوزارة أصدرت قرارات تعيين مسؤولين ماليين في بعض السفارات والبعثات، في حين أن هذه البعثات تحتاج بشكل عاجل إلى دبلوماسيين ومختصين لتحريك العمل، وهو إجراء غير مفهوم، خاصة مع عدم ميزانيات ولا رواتب ليديروها.

وأظهرت الوثائق التي نشرها الحميري أن وزارة الخارجية وجهت بنقل موظفين من وزارات أخرى لشغل وظائف في الوزارة بدون المرور بالإجراءات القانونية للالتحاق بالعمل في الوزارة، وهو ما رفضته وزارة الخدمة المدنية، باعتبار ذلك تجريفاً للكادر الدبلوماسي اليمني واستبدالهم بأشخاص من خارج الوزارة. وفقاً لما أكدته المصادر تعليقاً على تلك الوثائق.

وحسب الوثيقة رقم ٤١/٢٢ / ٥ / ٩٤/٨ الصادرة في الـ4 من يونيو المنقضي، فإن الوزارة استدعت الكوادر الإدارية والمالية في كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والوفود الدائمة، للعودة إلى العمل في ديوان الوزارة بعدن، مؤكدة أهمية الالتزام بعودة الموظفين المستدعيين، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على من يتخلف عن العودة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2025.