مسؤول حكومي يتراجع عن تصريحات سابقة بحق القيادي الحوثي "الزايدي".. تفاصيل

في تحوّل لافت يعكس جدية المعطيات المتداولة بشأن ارتباط القيادي القبلي محمد الزايدي بجماعة الحوثي، أعلن القيادي في الحكومة الشرعية عبدالكريم ثعيل، مساء الخميس، تراجعه الكامل عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى التعامل المتوازن مع قضية توقيف الزايدي، مؤكدًا أن الأدلة التي اطّلع عليها غيّرت موقفه بالكامل.

وأوضح ثعيل، في بيان نُشر عبر حسابه بمنصة "فيسبوك"، أن مراجعة عدد كبير من مقاطع الفيديو التي توثق تحشيد الزايدي العسكري وتأييده العلني والمصوّر لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، إلى جانب تأكيدات موثوقة من شخصيات في سلطنة عُمان وجنيف بشأن استمرار نشاطه لصالح الحوثيين حتى اليوم، دفعت به إلى إعلان اعتذاره عمّا بدر منه سابقًا، والانضمام إلى الأصوات المطالبة بإجراء محاكمة عادلة وحازمة بحق من وصفهم بـ"القيادات المتورطة في دعم المشروع الحوثي الدموي".

وأشار ثعيل إلى أن المعلومات المتوافرة تؤكد امتلاك الزايدي جوازًا دبلوماسيًا صادراً عن سلطة الحوثيين، وأنه يعمل بصفة "ضابط ارتباط" في شبكة علاقات تدير تواصلاً خارجياً للجماعة من عُمان إلى جنيف. وقال: "الرجوع إلى الحق بعد التثبت نهج لدينا، ولن تأخذنا العزة بالإثم".

وكان ثعيل قد صرّح سابقًا بأن الشيخ الزايدي لا يحمل صفة عسكرية أو قضائية، مطالبًا بإطلاق سراحه في حال عدم ثبوت تورطه بجرائم دموية. إلا أن تراجعه العلني اليوم يضيف بعدًا مهمًا إلى القضية، ويعزز الرواية التي تتحدث عن دور فعّال للزايدي في دعم المجهود الحربي والإعلامي للجماعة الحوثية، رغم محاولته الخروج من البلاد خلسة عبر منفذ صرفيت الحدودي.

ويأتي هذا التراجع في توقيت حرج تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، وسط مؤشرات على تصدّع داخلي وتسرّب شخصيات سياسية وقبلية من الجماعة، ما يعزز المخاوف لدى سلطات صنعاء من حدوث موجة انشقاقات تؤدي إلى تفكك تدريجي في جبهة الدعم السياسي والقبلي لها.

ويُنظر إلى موقف ثعيل الأخير كجزء من مراجعات داخل صفوف الشرعية والمكونات الوطنية بشأن طبيعة التعامل مع القيادات التي حاولت المناورة أو إخفاء ارتباطاتها القديمة بالجماعة الحوثية، في وقت تؤكد فيه الحكومة اليمنية أن معركتها لا تتعلق بتصفية حسابات، بل بإسقاط المشروع الانقلابي واستعادة الدولة.

من جهة أخرى، لاقت تغريدة ثعيل تفاعلًا واسعًا، وسط إشادات باعترافه العلني بخطأ التقدير، في وقت تحتاج فيه الساحة السياسية إلى مواقف واضحة تعزز من ثقة الشارع بجدية الجهات المعنية في مكافحة التسلل الحوثي الناعم وإعادة ضبط مسار المعركة الوطنية.