الشرعية تحمل الحـ.وثي المسئولية الكاملة لنتائج كارثة كبرى

كريتر سكاي: خاص

حمل وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، المسئولية الكاملة عن التداعيات البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية الناتجة عن غرق ناقلة البضائع السائبة (MAGIC SEAS) اليونانية، المحملة بحوالي 17,000 طن متري من مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة، قبالة سواحل محافظة الحديدة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ودون أي اعتبار للأضرار الكارثية التي قد تمتد آثارها لسنوات في اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر

واكد الوزير الارياني إن تسرب هذه الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم يمثل تهديدا مباشرا للنظام البيئي في البحر الأحمر، لا سيما الشعاب المرجانية النادرة، وينذر بتدمير السلسلة الغذائية البحرية ونفوق أعداد واسعة من الكائنات البحرية نتيجة تكاثر الطحالب التي ستشكل غطاء يحجب ضوء الشمس، إلى جانب تلوث مصادر المياه التي تعتمد عليها محطات التحلية الساحلية، ما يعرض المياه الصالحة للاستهلاك البشري للخطر، ويفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق

موضحاً أن هذه ليست الحادثة الأولى، فقد سبق لمليشيا الحوثي استهداف ناقلة البضائع (M/V Rubymar) المملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بليز، في 18 فبراير 2023، أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحريا من ميناء المخا، ما أدى إلى غرقها في 2 مارس 2024، بينما كانت تحمل أكثر من 41,000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1 شديدة السمية، وكميات كبيرة من الزيوت والوقود، متسببة في تلوث واسع النطاق لمياه البحر الأحمر

وجدد الوزير الارياني الدعوة لكافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بحماية البيئة البحرية إلى تحرك عاجل للتعامل مع التداعيات الكارثية لغرق الناقلة، عبر إرسال فرق استجابة متخصصة لمعالجة آثار التسرب، والحد من التلوث، وإغلاق الشحنات المتسربة لمنع اختلاط الموارد الكيميائية بالبيئة البحرية، ونشر دوريات دولية لحماية موقع الحادث، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية في مواجهة هذه الكارثة البيئية

وطالب الوزير الارياني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والمنسق للتصدي لأنشطة مليشيا الحوثي، ومنع تكرار هذه الكوارث التي تهدد البيئة والأمن البحري وخطوط الملاحة الدولية، عبر تصنيف المليشيا منظمة إرهابية عالمية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية لاستعادة سيطرتها على كافة أراضيها، باعتبار ذلك المسار الوحيد لإنهاء هذه المخاطر وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم

مؤكداً أن حماية البحر الأحمر من كارثة بيئية غير مسبوقة باتت مسئولية جماعية للمجتمع الدولي، لمنع تحول هذا الممر البحري الحيوي إلى منطقة ملوثة ومعطلة بفعل الإرهاب الحوثي المدعوم من ايران، والذي يهدد البيئة البحرية، والثروة السمكية، والأمن الغذائي لملايين البشر في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر، ومصالح الملاحة العالمية في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية التي تمر عبره 12% من التجارة العالمية