مؤتمر سقطرى الوطني يتهم الانتقالي بإفشال الرقابة البرلمانية وعرقلة الإصلاح الإداري (بيان)

في خطوة تعكس تصاعد التوتر المؤسسي والسياسي في محافظة سقطرى، ندد مؤتمر سقطرى الوطني برفض المجلس الانتقالي الجنوبي السماح للجنة برلمانية بالنزول إلى الأرخبيل، في مهمة رقابية تتعلق بتقييم أداء المؤسسات الإيرادية وكشف ملفات الاختلالات النفطية.

وقال المؤتمر في بيان صادر عنه، إن المجلس الانتقالي الذي سيطر على سقطرى منذ انقلابه العسكري في يونيو 2020، فشل فشلًا ذريعًا في إدارة شؤون المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا الرفض لا يعدو كونه محاولة للتستر على حالة الانهيار الإداري المتفاقم في مفاصل السلطة المحلية.

اقرأ أيضاً: 

"منطقة حمراء".. مليشيات مدعومة إماراتيًا تمنع لجان برلمانية من دخول سقطرى

وأوضح البيان أن تدهور الخدمات وتفشي الفساد المالي والإداري أصبح واقعًا ملموسًا في الأرخبيل، مشددًا على ضرورة نزول اللجنة البرلمانية، وممارسة صلاحياتها الدستورية في الرقابة والمحاسبة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في تعطيل الأداء الحكومي وعرقلة المساءلة.

وفي ردٍ اعتُبر تصعيدًا سياسيًا، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من السعودية والإمارات، رفضه قرار هيئة رئاسة مجلس النواب القاضي بتشكيل لجان ميدانية للنزول إلى المحافظات المحررة. ووصف الانتقالي هذا التحرك بأنه "استفزاز سياسي"، مدعيًا أن البرلمان "فقد شرعيته منذ سنوات"، وأن أي تحركات تحت غطاء "الرقابة البرلمانية" ما هي إلا غطاء لأجندات مشبوهة تهدف لفرض واقع سياسي جديد، على حد تعبيره.

ورأى مراقبون أن هذا التوتر المتصاعد بين المؤسسات الرسمية والانتقالي في سقطرى يعكس أزمة أعمق تتعلق بتقويض الرقابة المؤسسية، ورفض الشفافية في إدارة الإيرادات العامة، وهو ما قد يُنذر بتعميق فجوة الثقة بين المركز والسلطات المحلية، ويقوّض مسار الإصلاح الإداري في المحافظات المحررة.

ودعا بيان مؤتمر سقطرى الوطني القوى السياسية والجهات الرقابية والدولية إلى عدم الصمت تجاه ما يحدث في سقطرى، واعتبار عرقلة الرقابة البرلمانية مؤشرًا خطيرًا على نوايا السيطرة والهيمنة بعيدًا عن المساءلة والمحاسبة، في واحدة من أكثر المناطق اليمنية حساسية واستراتيجية.