شمسان بوست / خاص:
يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن والمحافظات المجاورة بشكل مقلق، مع تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، وسط عجز حكومي عن كبح جماح السوق أو اتخاذ تدابير لحماية المواطنين.
ويشهد الريال اليمني تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، الأمر الذي جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة المعيشية.
وأكدت مصادر اقتصادية أن غياب السياسات النقدية الفعّالة، وتضارب الصلاحيات بين السلطات المالية، ساهم في تدهور الوضع وغياب الاستقرار في السوق، وسط تحذيرات من دخول البلاد في مرحلة مجاعة حقيقية.
وتضاعفت معاناة الموظفين المدنيين والعسكريين بسبب تأخر صرف المرتبات منذ عدة أشهر، ما اضطر الكثير منهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم لتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل تآكل القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
من جهتها، تعيش الأسواق حالة من الفوضى العارمة، حيث تغيب الرقابة التموينية وتنتشر ممارسات الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل تعسفي. ويتعرض المواطنون للاستغلال من قبل بعض التجار، في ظل غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية.
ويحذر مراقبون من استمرار تدهور الأوضاع دون وجود خطط اقتصادية أو تدخلات دولية عاجلة، مؤكدين أن المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
