تقرير أمريكي يدعو لتصنيف “الإصلاح” جماعة إرهابية لتحقيق السلام في اليمن

دعا تقرير صادر عن مركز بحثي أمريكي إلى إدراج حزب التجمع اليمني للإصلاح، الفرع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، على قائمة التنظيمات الإرهابية، باعتباره أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق السلام في اليمن، وواجهة سياسية للتنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وأكد التقرير الذي أصدره معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسات العامة مقره واشنطن، أن تجاهل الدور الذي يلعبه “الإصلاح” في تمويل الإرهاب وشرعنته، بحجة الحفاظ على توازن القوى في اليمن أو تجنب زعزعة استقرار الحكومة المعترف بها دوليًا، يمثل خطأ استراتيجيًا فادحًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن والمنطقة.

ولفت إلى أن استمرار الشراكة مع “الإصلاح” يقوّض مصداقية واشنطن في مواجهة التطرف، ويمنح غطاء سياسيًا لكيانات موثقة صلتها بالجماعات الإرهابية.

وذكر التقرير أن مواقف مشابهة اتخذتها واشنطن سابقًا تجاه الحرس الثوري الإيراني، حين رُفض في البداية تصنيفه كمنظمة إرهابية، رغم ضلوعه في تمويل الإرهاب.

لكن الإدارة الأمريكية غيّرت موقفها لاحقًا، وأدركت أن الذراع الاقتصادية والعسكرية لتلك الكيانات لا يمكن فصلها عن نشاطها الإرهابي، وهو النهج الذي ينبغي اتباعه في التعامل مع الإخوان المسلمين وفروعهم، مثل حزب الإصلاح.

حملة إلكترونية واسعة تتهم “الإصلاح” بالتورط في الإرهاب والتنسيق مع الحوثيين

واعتبر تقرير AEI أن الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين لم يتجه نحو الاعتدال، بل ضاعف من ارتباطه بالتطرف منذ عام 2011، عندما منحت لجنة نوبل النرويجية جائزتها للناشطة الإصلاحية توكل كرمان في خطوة وصفها التقرير بأنها “مسيسة” و”بعيدة عن الواقع”.

وأورد التقرير أن قيادات من حزب الإصلاح وفّرت ملاذات آمنة لأنور العولقي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة، كما تورّطت مؤسسات تابعة للحزب، مثل “جمعية الإصلاح الخيرية”، في التعاون مع مجالس تديرها القاعدة خلال سيطرتها على المكلا عام 2015.

وسلّط التقرير الضوء على سلسلة من العقوبات الأمريكية التي طالت قيادات بارزة في الحزب بسبب ارتباطهم بدعم الجماعات الإرهابية، من بينهم الشيخ عبد المجيد الزنداني، المدرج على قوائم الأمم المتحدة والولايات المتحدة لدعمه القاعدة وحماس، وحسن علي علي أبكر، الذي اتهمته وزارة الخزانة بتقديم دعم مالي ومادي للقاعدة، وخالد العرادة، عضو مجلس شورى الحزب، المدرج هو الآخر على قوائم الإرهاب لنفس السبب.

وأشار التقرير إلى أن المواقف العلنية للحزب تعكس تأييده الصريح لأعمال إرهابية، حيث احتفى فرع الإصلاح في اليمن بهجمات 7 أكتوبر 2023 ضد إسرائيل، وعبّر عن دعمه لما وصفه بـ”الكفاح المسلح” ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد الغرب عمومًا، ما يكشف، بحسب التقرير، عن الأيديولوجيا المتطرفة التي يتبناها الحزب.

وانتقد التقرير صمت بعض المؤسسات الغربية حيال جرائم الإصلاح، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات ومراكز الأبحاث تتجنب الدعوة إلى تصنيف الجماعة خوفًا على مصادر تمويلها.

كما أشار إلى أن بعض الحلفاء، مثل قطر وتركيا، يمارسون ضغوطًا لعرقلة التصنيف، رغم أن سجل الحزب مليء بالأدلة التي تثبت تورطه في الإرهاب.

أمجد خالد.. ضابط “الإصلاح” الذي تحوّل إلى أداة تخادم مع الحوثي

وحذر التقرير من أن استمرار واشنطن في التعامل مع “الإصلاح” كجزء من الحكومة اليمنية، في الوقت الذي تصنف فيه الحوثيين جماعة إرهابية بسبب دعمهم لحماس وتهديدهم للملاحة، يُظهر ازدواجية تضر بسمعة الولايات المتحدة لدى حلفائها في الخليج، الذين باتوا يشككون في جدية واشنطن بمحاربة التطرف.

واعتبر التقرير أن تصنيف “الإصلاح” على القائمة السوداء لن يزعزع استقرار اليمن كما يعتقد البعض، بل سيؤدي إلى عزل الجهات المتطرفة وفتح الباب أمام قوى وطنية حقيقية ترفض العنف والإرهاب.

ودعا وزارة الخارجية الأمريكية إلى تبني نهج أكثر حزمًا، من خلال إدراج فروع محددة للإخوان، كما تفعل وزارة الخزانة في تعقب ممولي حزب الله والقاعدة.

وختم التقرير بالتأكيد على أن تحقيق السلام في اليمن لن يتم عبر غض الطرف عن المتطرفين، بل بالاعتراف بالواقع، ومساءلة الجهات التي تستخدم الدين أو السياسة غطاءً لتمويل الإرهاب، ويجب أن تكون الرسالة الأمريكية واضحة: لا مكان للجماعات المرتبطة بالقاعدة أو حماس في مستقبل اليمن، سواء كانت تُعرف باسم “الحوثيين” أو “الإصلاح”.