الذكاء الاصطناعي يدعم مسار توطين الإنتاج في اليمن: آن الأوان أن تُنتج اليمن ما تستهلك.. لا أن تستهلك ما يُنتجه الغير

بينما تعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادّة وانقسام سياسي، يظلّ الاعتماد المفرط على الاستيراد العشوائي من أبرز التحديات التي تستنزف مقدّرات البلاد، وتُبقيها رهينة لتقلبات السوق العالمية، وعاجزة عن بناء اقتصاد مستقل.

لذا، فإن التوجّه نحو توطين الإنتاج والتصنيع لم يعد خيارًا اعتباطيًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. ولا بدّ أن يتحقّق هذا التوجّه برؤية استراتيجية تبدأ بما هو ممكن وواقعي، وتفتح آفاقًا أوسع نحو الاكتفاء الذاتي.

الاستيراد العشوائي.. نزيف مستمر

يشكّل الاستيراد العشوائي – من القمح إلى لعب الأطفال – عبئًا متفاقمًا على الاقتصاد اليمني؛ إذ يستنزف العملة الصعبة، ويُضعف قيمة الريال، ويُعزّز هيمنة قوى السوق الطفيلية، في الوقت الذي يُقوّض فيه فرص النمو المحلي، ويُغلق أبواب الأمل أمام آلاف الشباب الباحثين عن عمل.

قد يرى البعض أن توطين الإنتاج في ظلّ الظروف الراهنة مغامرة غير محسوبة، لكن الحقيقة أن الاستمرار في نمط الاستيراد الحالي هو المغامرة الأكبر والأكثر كلفة. فالتوطين لا يعني بناء مصانع ضخمة بين ليلة وضحاها، بل انطلاقة تدريجية تبدأ بإنتاج ما يمكن تصنيعه محليًا بجودة مقبولة، بوصفه استثمارًا طويل الأمد يُعيد للمواطن ثقته بالدولة، ويمنحه أملًا بمستقبل أفضل.

لتكن البداية، مثلًا، من الصناعات الغذائية (كالمعلّبات، الألبان، الزيوت، التمور)، ومنتجات القطاع الزراعي، والصناعات الخفيفة مثل الأثاث، الملابس، الأحذية، وأدوات البناء، إضافة إلى بعض الصناعات الدوائية البسيطة. ومثل هذه الخطوة قادرة على إحداث نقلة نوعية إذا ما دُعمت بتسهيلات حكومية، وحوافز جادة للقطاع الخاص، وتشجيع لرؤوس الأموال الوطنية.

ولنتذكّر أن جميع الدول التي نجحت في توطين إنتاجها، بدأت من القاع لا من القمّة، معتمدة على الإرادة والإصرار.

دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، بات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة رافعة حقيقية لأي مشروع إنتاجي. وفي اليمن، يمكن لهذه التكنولوجيا أن تُحدث فارقًا كبيرًا، من خلال أتمتة خطوط الإنتاج، وتحسين الجودة، وخفض التكاليف، وتحليل السوق والطلب المحلي لتوجيه الاستثمار بذكاء.

كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة الدقيقة، والتنبؤ بالمواسم، وإدارة سلاسل الإمداد، ما يُسهم في تطوير الإنتاج المحلي وضمان استدامته. وبذلك، لا يكون توطين الإنتاج مشروعًا تقليديًا فقط، بل مسارًا حداثيًا يستند إلى أدوات العصر.

الخلاصة

تقف اليمن اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في الاستيراد العشوائي وهدر الموارد، أو الانطلاق نحو بناء اقتصاد منتج ومستقل.

ولن تحتاج البلاد إلى معجزة لتدشين مسار توطين الإنتاج، بل إلى إرادة سياسية حقيقية، ودعم المبادرات المحلية، وخلق شراكات ذكية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

باختصار.. آن الأوان أن تُنتج اليمن ما تستهلك، لا أن تستهلك ما يُنتجه الغير.