أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الأربعاء، قراراً جمهورياً يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات إضافية، ابتداءً من 23 أغسطس 2025.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2025 نص على إمكانية تمديد فترة عمل اللجنة لاحقاً بموجب قرار جمهوري جديد، وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
كما نص القرار على سريانه من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق هي لجنة مستقلة ومحايدة، تتخذ من مدينة عدن مقراً لها، وتُعنى برصد وتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية منذ يناير 2011.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news