أعلنت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليًا عن آلية مُحدثة لتنظيم وتوثيق عقود الزواج المختلط، سعيًا منها لتعزيز الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة اليمنية.

وجرى الإعلان عن هذه الآلية خلال اجتماعٍ عُقِد في العاصمة المؤقتة عدن، ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة. وأكّد العارضة أن الآلية تستند إلى القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025، الذي يُحدد الإجراءات والشروط اللازمة لمنح الموافقات على عقود الزواج المختلط، موضحًا أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الواقع المجتمعي وحرصًا على الحماية القانونية للأسر.

وتناول الاجتماع أيضًا تقارير أعدتها لجان متخصّصة حول مخالفات نُسبت إلى موظفين في المحاكم ومكاتب التوثيق، حيث أمر الوزير بإحالة الملفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مُطالبًا ببذل مزيدٍ من الجهد لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز العدالة.

ويُعرّف الزواج المختلط في اليمن بأنه الزواج الذي يضمّ طرفًا غير يمني، وتخضع هذه العقود لضوابط صارمة تهدف إلى التحقق من أهلية الطرف الأجنبي، بما يشمل التوافق الديني والسن القانوني، إضافة إلى القدرة المالية والسجل الجنائي النظيف.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حقوق المرأة اليمنية، ومنع أي استغلال أو تزوير قد ينتج عن عدم توثيق تلك الزيجات بشكل رسمي.