تقرير دولي يكشف استخدام مليشيا الحوثي الخزان "يمن" لتهريب النفط بالتعاون مع ناقلة إيرانية

الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت في 8 يونيو 2025 من الخزان "يمن"، في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يُرجح أنها استلمت كميات كبيرة من الوقود في عملية وصفت بأنها جزء من شبكة تهريب منظمة، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.

حشد نت- عدن:

كشف تقرير دولي صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس" البريطانية، المتخصصة في تتبع حركة الملاحة والشحن البحري، عن تورط مليشيا الحوثي في أنشطة تهريب غير قانونية للنفط، باستخدام الخزان العائم "يمن" قرب ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، والذي استُخدم بديلاً عن السفينة "صافر" المتهالكة

.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر مؤخراً، فإن الناقلة الإيرانية المثيرة للجدل SEASTAR 1 اقتربت في 8 يونيو 2025 من الخزان "يمن"، في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يُرجح أنها استلمت كميات كبيرة من الوقود في عملية وصفت بأنها جزء من شبكة تهريب منظمة، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.

خرق للعقوبات

وبحسب ما وثقته تقنيات الرصد بالأقمار الاصطناعية وحركة السفن، فقد تمت عملية نقل نفط مباشرة بين الخزان "يمن" والناقلة الإيرانية، في انتهاك صارخ للعقوبات الدولية المفروضة على إيران والحوثيين معاً.

وأكد التقرير أن "SEASTAR 1" تخضع لمراقبة هيئات بحرية دولية منذ سنوات، ويُعتقد أنها تابعة لشبكة تهريب تديرها أطراف في الحرس الثوري الإيراني، ما يشير إلى استخدام الأراضي اليمنية كمعبر غير شرعي لتصدير النفط إلى جهات مجهولة، تموّل أنشطة غير مشروعة.

وحذّر التقرير من أن استمرار مثل هذه العمليات يُسهم في إنشاء اقتصاد موازٍ في البحر الأحمر، ويحوّل الموانئ اليمنية إلى بؤر لعمليات التهريب، ما من شأنه تصعيد التوترات الأمنية في واحدة من أكثر المناطق حساسية للملاحة الدولية.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت تشغيل الخزان العائم "يمن" بديلاً عن السفينة "صافر"، التي أُفرغت بالكامل في عملية أشرف عليها فريق أممي في أغسطس 2023 لتجنب كارثة بيئية محتملة.

غير أن التقرير الجديد يعيد تسليط الضوء على طبيعة استخدام الحوثيين للخزان البديل، مؤكداً أنه لم يُخصص لأغراض خدمية أو تجارية مشروعة، بل جرى توظيفه في خدمة شبكات التهريب، في امتداد للأنشطة التي تتهم بها الميليشيا منذ سنوات.

ودفعت هذه التطورات المتسارعة بأوساط يمنية ودولية إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف، ومراقبة الخزان "يمن" وسواحل محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما يضمن وقف أي نشاط تهريبي قد يهدد الأمن الإقليمي أو يعيد البلاد إلى دائرة العقوبات الاقتصادية الأشد.

ويرى مراقبون أن استمرار استغلال المنشآت النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لأغراض غير مشروعة، قد يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، تشمل فرض قيود على الموانئ اليمنية ذات الصلة، وتحذير الشركات من التعامل مع كيانات متورطة في أنشطة التهريب.