اعلان غير متوقع لرئيس الحكومة !

العربي نيوز:

ورد للتو، اعلان غير متوقع عن رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، حيال استمرار تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، رغم اجراءات منع وحظر التظاهرات والاحتجاجات من دون الحصول على اذن وتصريح مسبق.

جاء هذا في تصريح ادلى به رئيس الوزراء اثناء لقائه ناشطين وممثلين عن المواطنين المحتجين، الاثنين (7 يوليو)، أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، أكد فيه "توغل الفساد المهول والتهامه كثيرا من موارد الدولة". وأقر بتفاقم "الفوضى في المؤسسات الحكومية والمحسوبية الادارية في عدن".

ووفقا للاعلامي الموالي لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، صلاح السقلدي، فإنهم تفاجأوا بأن رئيس الحكومة سالم بن بريك خلال لقائه بهم وبعد عرضهم مطالب المحتجين "يشكو- بمرارة مغلفة بشيء من التذمر- مثله مثلنا من سوء الأوضاع ومن انعدام الموارد وحالة الفوضى والمحسوبية في المؤسسات".

مضيفا في تدوينة على منصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: إن رئيس الوزراء "أقر بحجم الفساد المهول الذي يلتهم كثيرا من الموارد، وقال بن بريك، إنه يتفهم لوضع الناس المؤسف وسخطهم على الأوضاع، مؤكدا مواصلته للعمل من أجل التخفيف من تلك المعاناة الشعبية، منذ وصوله الى عدن قبل 35 يوما".

وتابع: إن بريك أكد لهم أنه "يبذل كل ما يمكن فعله منذ وصوله الى عدن بحسب كلامه. مضيفا ‘ولو تريدوا أن أحلف لكم فوق المصحف لحلفت، هاتوا القرآن، فنحن من أبناء هذا الشعب‘". وأردف: "(فهمنا منه إن لا موارد متاحة بيده ولا دعم تحالف) قائلا: لا شيء بيدي انتشل من خلاله هذا الوضع ولكننا نعمل..".

شاهد .. تصريح مفاجئ لرئيس الحكومة "بن بريك"

إلى ذلك، يواصل المواطنون في عدن، كسر حظر مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الاحتجاجات على تردي المعيشة وتدهور الاوضاع الخدمية والاقتصادية، بالتظاهرات وقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق

حملة الكترونية

تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " .

شاهد .. رفض شعبي لمنع الاحتجاجات بانتفاضة ليلية (فيديو)

وقمعت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التي تسيطر على أمن عدن، تظاهرات احتجاجية للمواطنين بالقوة واطلقت الرصاص الحي على المحتجين واعتقلت عشرات منهم. كما منعت نهاية يونيو (2025م) تظاهرة لنساء عدن واعتقلت نساء ناشطات والزمتهن بكتابة تعهدات خطية بالامتناع عن الخروج في اي تظاهرات احتجاجية.

تفاصيل: 

المليشيا تستهدف النساء بإجراء فاجع!

يأتي هذا بعدما واجهت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" نهاية مايو (2025م) بالقوة تظاهرة لنساء عدن في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، تطالب بحقوق خدمات الكهرباء والمياه والرواتب والتعليم، واطلقت على المتظاهرات مسلحات قمن بضربهن وقمعهن بالهراوات، بزعم أن "المحتجات يسعين الى زعزعة الامن والاستقرار".

تفاصيل: 

غضب شعبي يحاصر المليشيا بالعاصمة (فيديو)

وسبق أن اتخذت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" قرارا يستهدف النساء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات سيطرة المليشيا، ضمن سلسلة قراراتها القمعية، وأعلنت حظر خروج اي تظاهرات او احتجاجات من دون الحصول المسبق على تصريح وإذن من سلطات المليشيا المسيطرة على ادارة امن عدن، مهددة المخالفين بالقمع والاعتقال.

تفاصيل:

المليشيا تتخذ قرارا صادما ضد النساء !

تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "تنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي".

كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتردد ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".

يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة في عدن ومحافظة لحج، في ظل الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

تفاصيل:

اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)

من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.