في تقرير جديد للبنك المركزي بعدن: توسع نقدي وعجز حكومي يقودان تضخماً صامتاً

يمن إيكو|تقرير:

سجلَّت المؤشرات النقدية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال أبريل 2025م، زيادات حادة في الكتلة النقدية وميزانيات البنوك والمركزي على حد سواء، وسط تصاعد مخاوف التضخم وازدياد الاعتماد على التمويل بالعجز، واستمرار تآكل الثقة بالسياسة المالية والاقتصادية، وذلك بحسب تقرير “التطورات النقدية والمصرفية” لشهر أبريل 2025م الصادر عن البنك المركزي اليمني بعدن.

تضخم المعروض النقدي

وحسب التقرير– الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع “يمن إيكو”– فقد شهد العرض النقدي الواسع ارتفاعاً بنسبة 6.8% ليصل إلى 16,308.5 تريليون ريال في نهاية أبريل 2025م مقارنة بـ 15,268.1 تريليون ريال في مارس من العام نفسه، بزيادة قدرها 1,040.4 مليار ريال.

وأرجع التقرير هذا الصعود إلى تضخم النقد بنسبة 10.5% ليبلغ 11,597.9 مليار ريال، بينما تراجع “شبه النقد” بنسبة 0.6%، أي بما يعادل 62.9 مليار ريال. كما تراجعت العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي بنسبة 2.3% لتسجل 3,358.3 تريليون ريال مقابل 3,438.0 تريليون ريال في مارس.

وأفاد التقرير بأن إجمالي ميزانية البنك المركزي اليمني في عدن ارتفع إلى 12,180.7 تريليون ريال (+3.2%) مقارنة بـ 11,806.0 تريليون ريال في مارس، مدفوعاً بزيادة الأصول الخارجية بنسبة 9.2% (256.9 مليار ريال) لتبلغ 3,043.5 مليار ريال.

الدين الحكومي من المركزي

وواصل صافي موقف الحكومة من المركزي (إجمالي الدين الحكومي من البنك المركزي) تفاقمه، فارتفع من رصيد مدين قدره 7,890.1 مليار ريال في مارس إلى 7,975.5 مليار ريال في أبريل، بزيادة قدرها 85.4 مليار ريال (نسبة 1.1%)، كما انخفض رصيد العملة المصدرة إلى 3,615.5 تريليون ريال في أبريل مقارنة بـ 3,630.0 تريليون ريال في مارس (انخفاض 0.4%)، وارتفعت القاعدة النقدية إلى 4,442.8 تريليون ريال في أبريل مقابل 4,423.3 تريليون ريال في مارس، بزيادة 19.5 مليار ريال (نسبة 0.4%).

الميزانية الموحدة للبنوك

وصعدت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بنسبة 7.8% إلى 19,312.2 تريليون ريال، مقارنة بـ 17,910.3 تريليون ريال في مارس، مع قفزة لافتة في الأصول الخارجية بنسبة 11.6% لتبلغ 6,391.7 مليار ريال مقارنة بـ 5,726.2 مليار ريال في مارس. كما نما إجمالي الودائع بنسبة 9.4% ليصل إلى 13,029.2 تريليون ريال، مدفوعاً بزيادة ودائع العملات الأجنبية بمقدار 1,107.0 مليار ريال مقارنة بـ 11,906.3 تريليون ريال في مارس.

عجز متزايد وتمويل تضخمي مقلق

ارتفع العجز النقدي في الموازنة العامة حتى نهاية أبريل إلى 216 مليار ريال، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإيرادات العامة البالغة 352.9 مليار ريال والنفقات التي وصلت إلى 568.9 مليار ريال.

وأكد التقرير أن الحكومة اليمنية موّلت العجز بشكل أساسي عبر الاقتراض من البنك المركزي، حيث وصلت نسبة الاقتراض من المركزي إلى 92.2% من إجمالي الدين الداخلي البالغ 7,339.8 مليار ريال (+2.8%)، في مؤشر واضح على تنامي الدين الداخلي وضعف أدوات الدين العامة، ما يعكس هشاشة أدوات السياسة المالية المتاحة في مناطق الحكومة.

استمرار تدهور قيمة الريال

خلال أبريل الماضي، واصلت العملة المحلية تراجعها أمام العملات الصعبة، فانحدر الريال اليمني في السوق الموازية إلى قاع جديد، إذ بلغ متوسط سعر صرفه 2,575 ريالاً/دولار، مقارنة بـ 2,326 ريالاً/دولار في مارس، ما يعادل تراجعاً شهرياً بنسبة 10.7%، رغم استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 15%.

كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.99% من 103.68 في مارس إلى 100.58 في أبريل، وهو تراجع يعكس انكماشاً مرحلياً خطيراً في القدرة الشرائية، في ظل غياب المسوحات الميدانية للجهاز المركزي للإحصاء، حسب ما أشار إليه التقرير.

نتائج عكسية لشعارات الحكومة

وأكد التقرير أن البنك المركزي في عدن قام بعدة إجراءات لتحسين أداء السياسة النقدية، وتحقيق استقرار نسبي في سعر العملة، والتي من أهمها: تفعيل الاحتياطي الإلزامي للبنوك في عدن، وتوحيد سعر الصرف الرسمي والمزادات، غير أن هذا التوصيف لهدف هذه الإجراءات يعد محاولة لتزييف الوعي لدى المواطن، فإجراء توحيد سعر الصرف الرسمي والمزادات، يعني بالحرف توحيد سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية، في شرعنة مكشوفة لاستمرار انهيار قيمة الريال.

رؤية تحليلية

ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2025م أظهر تسارعاً في وتيرة التوسع النقدي وتضخم السيولة مقابل تراجع في شبه النقد والادخار، ما ينذر بتآكل فعلي للثقة في النظام المصرفي. وفي ظل فجوة كبيرة بين النمو النقدي والنشاط الاقتصادي الحقيقي، فإن المؤشرات الحالية تحمل تحذيراً واقعياً من خطر “التضخم الصامت” الذي يلتهم القدرة الشرائية بدون أن يظهر فوراً في المؤشرات الرسمية.