عمان تستضيف الجولة الرابعة من الحوار السياسي بين مكونات جنوب اليمن

شمسان بوست / متابعات:

احتضنت العاصمة العمانية مسقط، في الفترة من 5 إلى 7 يوليو 2025، الجولة الرابعة من جلسات الحوار بين عدد من المكونات السياسية في جنوب اليمن، برعاية المعهد الأوروبي للسلام، ومشاركة ممثلين عن كيانات سياسية عدة أبرزها: الائتلاف الوطني الجنوبي، حزب حركة النهضة للتغيير السلمي، المجلس الأعلى للحراك الثوري، مستقلون، المجلس الوطني الجنوبي المشارك، التحالف الوطني الجنوبي، مجلس حضرموت الوطني، ولجنة الاعتصام السلمي لأبناء المهرة.

ووفقًا للبيان الختامي الصادر عن الميسّر الأوروبي، فقد ناقش المشاركون أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها تدهور الخدمات الأساسية في العاصمة عدن، وضعف أداء السلطات المحلية، وتفاقم الأزمات المعيشية.

وطالب المشاركون قيادة المجلس الرئاسي والحكومة المحلية بتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين، محذرين من مخاطر استمرار الانهيار الحاصل، دون أي معالجة جدية أو خطة واضحة للخروج من الأزمة.

وأكدت الأطراف المشاركة رفضها القاطع لاستخدام القوة المسلحة لفرض واقع سياسي أو تحقيق مكاسب حزبية، مع التشديد على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وحماية الحريات العامة والشخصيات السياسية والمدنية والاجتماعية.

وأعرب الحاضرون عن قلقهم الشديد من التطورات الأخيرة في أبين وحضرموت، حيث تم التنديد باستخدام أدوات العنف وفرض الإملاءات السياسية بالقوة العسكرية، كما طالبوا بوقف كافة الممارسات الأمنية غير القانونية.

وفي السياق ذاته، ناقش المشاركون إمكانية إنشاء منصة سياسية موحّدة تجمعهم لمتابعة القضايا المشتركة وتعزيز مسار التشاور في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى آليات تمثيل الجنوب في العملية السياسية الشاملة.

كما اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد ورقة إصلاح سياسي واقتصادي، تُعرض لاحقًا على المجلس الرئاسي والحكومة، مع التشديد على أهمية تطوير النظام السياسي بما يضمن المصالحة الوطنية وعدم الإفلات من المحاسبة.

ودعا الحاضرون إلى إصلاح تدريجي ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، وضرورة إيجاد حلول لمشاكل انهيار العملة، وتدهور الاقتصاد، وانعدام الخدمات، مشيرين إلى المخاطر المحتملة إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال.

واختتم اللقاء بدعوة واضحة لتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلّة وزارتي الدفاع والداخلية، ورفض أي تشكيلات مسلحة تعمل خارج نطاق القانون، مشددين على دعمهم الكامل لاتفاق الرياض كمرجعية أمنية وسياسية.

وحضر اللقاء عدد من السفراء وممثلي الدول الصديقة، بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية في اليمن، لاسيما ما يتعلق بقضية الجنوب.