سبأ: اجتماع برئاسة العليمي ضمّ محافظ البنك يُقرّ إجراءات بشأن الوضع الاقتصادي وانهيار العملة

أقرّ اجتماع برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ضمّ رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي، «عددًا من الإجراءات والتوصيات» بشأن الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والإصلاحات الحكومية.

وبحسب الوكالة الحكومية، خُصّص الاجتماع الذي عُقد الاثنين في قصر المعاشيق، وحضره سالم بن بريك، ومحافظ البنك أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائب وزير المالية هاني بن وهاب، «لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسَّقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد».

وتطرّق الاجتماع «إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وخصوصًا توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية».

وقدّم رئيس الوزراء ومحافظ البنك ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات «حول المؤشرات المالية والنقدية، في ضوء استمرار توقّف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتَّخذة لاحتواء تداعيات ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية المدمِّرة للاقتصاد الوطني».

وفي الاجتماع شدّد العليمي «على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضيّ قُدمًا بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخُّم، ودعم موقف العملة الوطنية».

وجدّد «التأكيد أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدّي الأهم لمجلس القيادة والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى».

ووفق الوكالة «أقرّ الاجتماع عددًا من الإجراءات والتوصيات بشأن القضايا المشمولة بجدول أعماله»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الاجتماع الحكومي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة، في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية وتسجيلها أدنى قيمة لها على الإطلاق مقابل العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات اليوم الاثنين، وفي تعاملات مساء الأحد، 2788 ريالًا في البيع و2766 ريالًا في الشراء، وفقًا لمصادر مصرفية.