فيما يواصل لبنان تلمّس طريقه بين ألغام التوازنات الداخلية والانفجارات الإقليمية، يعود شبح الحرب ليلقي بثقله على المشهد. حزب الله يتوعّد ويُصرّ على "استمرار المقاومة"، وإسرائيل تحذر وتلوّح بـ"نفاد الصبر".
وفي خلفية المشهد، تتراقص المبادرات الدولية فوق جمر ساخن، آخرها زيارة مرتقبة للمبعوث الأميركي توم باراك، محملاً بـ"ورقة تسوية" يبدو أن بيروت الرسمية تعاملت معها كمن يضع العربة أمام الحصان. فهل تُطفأ النيران بآخر رصاصة دبلوماسية؟ أم أن طبول المواجهة ستُقرع من جديد؟.
"لا للاستسلام"... حزب الله يرفع السقف
في موقف يتسم بالتصعيد، أعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قبيل زيارة المبعوث الأميركي، تمسك الحزب بخيار "المقاومة" ورفضه تقديم أي تنازلات تحت الضغط أو التهديد.
وقال قاسم إن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع الحزب إلى الاستسلام، مشددًا على أن "شرعنة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية المقاومة".
ويرفض الحزب كذلك أن يتحول الرد اللبناني إلى بند على طاولة مجلس الوزراء، ويرفض كليا فرض جدول زمني لتسليم السلاح، مطالبًا بضمانات مسبقة تشمل الانسحاب الإسرائيلي، ووقف الاغتيالات، وإطلاق مسار لإعادة الإعمار، وهو ما يعقّد جهود الوساطة ويضع العراقيل أمام التوافق اللبناني الداخلي.
تحذيرات إسرائيلية واتهامات مباشرة
من الجانب الإسرائيلي، لا تبدو النوايا أقل تصعيدا، إذ حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام لحزب الله، قائلا: "نعيم قاسم لم يتعلم من مصير قادة الحزب السابقين".
وأشار إلى أن تحركات الحزب تأتي "بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني علي خامنئي"، ملمحا إلى قرب نفاد صبر إسرائيل تجاه التهديدات.
هذه التصريحات تأتي في ظل معطيات استخباراتية تتحدث عن استعدادات إسرائيلية "للحسم"، وسط تسريبات عن تزايد وتيرة استهداف الكوادر العسكرية للحزب، والتي لم تتوقف حتى الآن، بحسب ما كشفته مصادر أمنية لبنانية مطلعة.
تفكك القرار اللبناني.. وغياب الدولة
في موازاة ذلك، تزداد الهوة داخل الدولة اللبنانية بشأن آليات الرد، حيث أقر رئيس الوزراء نواف سلام بوجود تقصير مزمن في مسألة حصر السلاح بيد الدولة منذ اتفاق الطائف، معتبرا أن "الدولة فشلت في تنفيذ أبرز جوانب الطائف، كالمركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، مما فتح الباب أمام تغوّل السلاح غير الشرعي".
تصريحات سلام، وإن أتت متأخرة، تعكس اعترافا رسميا بعدم قدرة الدولة على فرض هيبتها، بينما تستمر المفاوضات في مسارات خارج المؤسسات الرسمية، ويتصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري عملية التفاوض، وهو ما اعتبره كثيرون "خروجًا عن الآليات الدستورية".
الدولة خارج اللعبة
في حديثه لبرنامج "التاسعة" عبر سكاي نيوز عربية، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو أن "شبح الحرب لم يغب عن الساحة اللبنانية"، مشيرا إلى أن حزب الله قَبِل سابقا باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول 2024 بعد تكبده خسائر فادحة، لكن دون أن يلتزم بكامل بنوده.
وأكد الحلو أن "السلطة التنفيذية الحقيقية مغيبة تماما عن المفاوضات"، مستغربًا أن لا يكون وزير الدفاع أو الخارجية على دراية بتفاصيل الاتفاق.
وشدد على أن ما يجري هو إعادة إنتاج لحقبة الوصاية السورية، حيث يتم تجاوز الحكومة لصالح تسويات فوقية بين الرؤساء الثلاثة.
كما أشار الحلو إلى أن الرد اللبناني "يمكن تفسيره وفق مزاج كل طرف: الأميركي، الإسرائيلي، أو حزب الله"، وهو ما يفرغ أي مضمون تفاوضي من قيمته السياسية والقانونية، ويضع البلاد على سكة الانفجار بدلًا من التهدئة.
تراجع النفوذ الإيراني.. والتصعيد بالوكالة
وسط هذا المشهد، يربط الحلو بين ارتفاع وتيرة التصعيد الإقليمي وبين رغبة إيران وأذرعها العسكرية في فرض وقائع جديدة على الأرض.
وقال: "انخفض النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا والمنطقة، ومع ذلك نرى استعراضات عسكرية من حزب الله في بيروت وعلى الشاطئ، وتحركات حوثية في البحر الأحمر، وهجمات من الميليشيات العراقية".
ورأى أن التصعيد الحالي "مرتبط بخيط واحد": الرغبة في منع حسم ملف سلاح حزب الله أو حتى فتح النقاش بشأنه، عبر الإيحاء بخطر داهم أو عدو مشترك، تارة باسم إسرائيل وتارة باسم داعش.
واقع القوة.. والرهان على الوهم
في الواقع العسكري، شكك الحلو في قدرة الحزب على خوض مواجهة واسعة مع إسرائيل، متسائلا: "هل لدى حزب الله اليوم نفس القدرات؟ هل أعاد بناء مخازنه التي دمّرتها إسرائيل؟ هل يملك تمويلًا كافيًا لحرب طويلة؟". وأكد أن الحزب لم يرد حتى اللحظة على اغتيالات تطاله بشكل يومي، مما يعكس واقعًا جديدًا لا يبدو لصالحه.
وأضاف: "إذا كان حزب الله يريد المواجهة، فأين هي؟ وإذا كان يحمّل الدولة المسؤولية، فلماذا لا يدفع نحو تسليم القرار الأمني للدولة بدلًا من انتقادها إعلاميًا؟".
النار أقرب من التسوية
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن لبنان يقف على شفير مفترق حاسم. فالمساعي الأميركية تصطدم بجدار المواقف المتناقضة، والدولة اللبنانية عاجزة عن توحيد قرارها الرسمي، فيما يحتفظ حزب الله بموقف مزدوج: التمسك بالسلاح والقول بالاستعداد للتهدئة.
وفي ظل موازين قوى لا تسمح بمغامرات، تبقى نقطة الانفجار قائمة، وتزداد احتمالات التصعيد المحدود أو حتى الحرب بالوكالة، خصوصًا مع غياب ضمانات حقيقية واستمرار تحييد المؤسسات الشرعية عن القرار السيادي.
ربما تكون الرسالة الأكثر وضوحًا، هي أن لبنان لا يعيش أزمة سلاح فحسب، بل أزمة دولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news