اجتماع استثنائي للحكومة اليمنية في عدن لإقرار حلول عاجلة لأزمة الكهرباء

ترأس رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، يوم الأحد، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة التي تسببت في تفاقم معاناة المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة في عدن والمحافظات المحررة.

وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر. كما شدد المجلس على ضرورة التزام الوزارات والجهات المعنية بنقل الوقود وضمان وصوله إلى المحطات، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع وكفاءة الاستخدام لتقليل ساعات الانقطاع.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن الحكومة تدرك حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، وقال: "لا مجال اليوم للتبريرات، بل نحتاج إلى حلول عملية يشعر بها المواطن، فهدفنا هو تقليل ساعات الانقطاع وتحسين الخدمة".

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن في قطاع الكهرباء يستنزف موارد الدولة دون تحقيق نتائج ملموسة، داعيًا إلى وقف الهدر المالي، ومؤكدًا أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد ممكنًا التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها، وأن من يعرقل الحلول سيتحمل المسؤولية.

واستعرض مجلس الوزراء تقارير فنية من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، إضافة إلى مداخلات من شركة بترومسيلة وشركة صافر، تضمنت تقييمًا للبنية التحتية، والتحديات القائمة، والمقترحات العاجلة، وخطط تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع والتحصيل، والبدائل الاقتصادية لتقليل كلفة التوليد.

كما جرى عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء الممولة من البنك الدولي وعدد من المانحين، وتم تأكيد دعم الحكومة لها كخطة استراتيجية لتعافي القطاع.

ووجّه المجلس الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما المستمر لقطاع الكهرباء، عبر المنح النفطية والمشاريع الحيوية، وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية اللازمة لضمان الشفافية والاستدامة.

وأكد المجلس انفتاح الحكومة على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، ودعا لتطوير الأطر القانونية والتشريعية اللازمة، بما في ذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح باب المنافسة.

كما ناقش الاجتماع حوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعرض مشاريع حالية في عدن والمخا وشبوة وحضرموت ولحج وتعز والحديدة، وأكد أهمية استكمال منظومات الطاقة الشمسية للمدارس والمراكز الصحية.

وقدّم فريق من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية لدعم جهود الحكومة نحو حلول مستدامة لمشكلة الكهرباء، عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل في ظروف صعبة، لكنها ترفض اتخاذ التحديات ذريعة للتقاعس، مؤكدًا أن أولوية الحكومة الآن هي تخفيف معاناة المواطنين واستعادة استقرار الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي، وقال: "لن نتوقف عند التشخيص، بل سنمضي نحو التنفيذ، وسنحاسب كل مقصر".