أثار قرار تعيين قاضٍ لرئاسة مكتب رئيس الوزراء في اليمن تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح باب الإنصاف وردّ المظالم، خصوصاً بعد سلسلة من الإقالات التي طالت كبار موظفي الحكومة على خلفية شبهات فساد.
فقد أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأحد 6 يوليو/تموز، بصدور قرار جمهوري قضى بتعيين القاضي الدكتور علي عطبوش عوض محمد اليمني مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، خلفاً لأنيس باحارثة الذي أقيل أواخر العام الماضي في قضية شغلت الرأي العام.
وعلى الرغم من أن خبر الوكالة خلا من نشر صورة القرار وتاريخ صدوره الرسمي، إلا أنه أشار إلى أن المادة الثانية منه نصّت على “العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.
ويُعد القاضي علي عطبوش من الشخصيات القضائية البارزة في اليمن، وينحدر من مديرية خنفر بمحافظة أبين.
وقد شغل سابقاً منصب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى منذ أغسطس 2022، وكان قبلها المحامي الأول للجمهورية بين عامي 2017 و2022.
ويأتي هذا التعيين في أعقاب قرار لمجلس القيادة الرئاسي في ديسمبر الماضي، قضى بإقالة ثلاثة من كبار مسؤولي رئاسة الوزراء، بمن فيهم مدير المكتب السابق أنيس باحارثة، على خلفية قضية اختفاء شيكات مالية، وهي القضية التي وُصفت حينها بأنها تمس ثقة الشارع بأداء مؤسسات الدولة.
وبينما يترقّب الشارع اليمني ما إذا كان تعيين شخصية قانونية ذات خلفية قضائية في هذا المنصب سيعيد الثقة ويضمن الشفافية والعدالة، تبقى الإجابة مرهونة بخطوات ملموسة تترجم الوعود إلى واقع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news