خلال جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم، في إطار حزمة إصلاحية تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتنظيم سوق العقارات بشكل أكثر فعالية.
الفئات المستهدفة ومواعيد انتهاء العقود
حدد القانون الجديد مواعيد واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية وشركات الأشخاص الطبيعيين، بعد خمس سنوات فقط.
وتضمن القانون حالات محددة تتيح للمالك إخلاء الوحدة فورًا، ومنها إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون سبب مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه سواء للسكن أو النشاط التجاري.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بتعويض لاحق.
الغاية من فترات الانتقال المؤقتة
تم وضع مهلة خمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية لمنح المستأجرين فرصة كافية لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة للسكن أو العمل، وهو ما يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الفئات.
وأوضح القانون أن المستأجرين سيدفعون بداية مبلغًا شهريًا 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر، وبعد التصنيف يتم تطبيق زيادات تدريجية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا للسكن بحد أدنى ألف جنيه.
في المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيهًا.
بينما تبلغ الزيادة للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
توفير بدائل سكنية للمستأجرين الأصليين
تتيح المادة الثامنة في القانون للمستأجر الأصلي أو من ورث عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تملُّكًا، مع أولوية للأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، شريطة إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
ويشير تعديل قانون الإيجار القديم إلى أنه بعد انقضاء فترة السبع سنوات، سيتم إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بالكامل، ليخضع سوق العقارات لأحكام القانون المدني الجديد.
الوحدات التي سيتم إخلاؤها عند التصديق على القانون
مما سبق يمكن تلخيص الوحدات التي سيسري عليها قرار الإخلاء في النقاط التالية:
1- جميع الوحدات السكنية المُضمَّنة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون.
2- الوحدات غير السكنية (محال، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات.
3- العقارات المغلقة لأكثر من عام دون سبب أو التي يجد لها المستأجر بديلًا.
المصري اليوم
اخبار التغيير برس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
