الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتضليل المجتمع الدولي وتدعو لتوسيع العقوبات

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ميليشيا الحوثي بمحاولة قلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي، وذلك على خلفية رسالة وجهتها الجماعة إلى مجلس الأمن زعمت فيها وجود "حصار" على مناطق سيطرتها، في ما وصفته الحكومة بأنه محاولة مكشوفة لشرعنة الانقلاب وتبرير الجرائم اليومية.

وفي تعليق رسمي، قالت الحكومة إن هذه الرسالة الحوثية ليست سوى غطاء لنهب الميليشيا لإيرادات الدولة، وفرض الجبايات، وسرقة المساعدات الإنسانية، وصناعة الأزمات والمعاناة لتوظيفها كأداة للابتزاز السياسي، بينما تعمل في الوقت ذاته على عرقلة أي مبادرات إنسانية تهدف إلى التخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.

من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما ورد في رسالة الحوثيين إلى مجلس الأمن بأنه "أكاذيب ومحاولة مفضوحة لشرعنة انقلابهم المسلح"، مؤكداً أن الجماعة تمارس بشكل يومي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، وتستغل معاناة اليمنيين كوسيلة ضغط سياسي.

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي مصنفة كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ترجمة هذا التصنيف إلى إجراءات عملية، تشمل توسيع العقوبات، وتجميد أصول الجماعة، وملاحقة قياداتها، وتجفيف منابع تمويلها داخليًا وخارجيًا، بما يخدم استعادة الدولة اليمنية، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، ودعم مبادئ الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعيشها اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، وهو الانقلاب الذي أدخل البلاد في دوامة من الصراع والحرب والانهيار الاقتصادي والإنساني، حيث تُحمّل الحكومة اليمنية والتحالف العربي المساند لها الجماعة مسؤولية تدهور الأوضاع ورفض جميع المبادرات السياسية والأممية الرامية إلى التوصل لحل سلمي شامل.

ورغم صدور عدد من القرارات الدولية عن مجلس الأمن، أبرزها القرار 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة ووقف التصعيد، إلا أن الجماعة لا تزال تواصل تحركاتها العسكرية والسياسية متجاهلة الجهود الدولية، ومصرّة على فرض واقع الانقلاب بقوة السلاح.