الدكتورة وسام باسندوة تبحث أوضاع النساء وحقوق الإنسان في اليمن مع مسؤولين أمميين بجنيف

أخبار وتقارير

الأول /خاص

على هامش أعمال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، زارت الدكتورة وسام باسندوة، رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي لقائها مع السيد محمد النسور مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدمت الدكتورة باسندوة عرضاً مفصلاً لآخر التطورات الحقوقية في اليمن، مؤكدة على ضرورة دعم المبادرات المدنية والمحلية لتوثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا في مناطق سيطرة الحوثيين. ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خصوصاً في ملفات الاخفاء القسري واعتقال العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشار السيد النسور إلى  الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها المفوضية بالفعل في هذا الصدد، اذ ان اطلاق سراح موظفيها وحماية امنهم وسلامتهم يأتي بؤرة اهتمام المفوضية ورأس قائمة اولوياتها مذكرا بالبيانات التي اصدرتها المفوضية، واغلاق مكاتبهم في صنعاء ومهما كانت هذه المحاولات غير كافية الا انهم سيستمرون دون أن يؤلوا جهدا. 

وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة وسام باسندوة على أهمية تحمل الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهم الأخلاقية في الضغط بقوة وفعالية للإفراج عن العاملين في المجال الإنساني، وعلى الامين العام للامم المتحدة تبني هذا الملف وتحريكه على المستوى الدولي الرسمي، واغلاق كافة مكاتب الامم المتحدة في صنعاء. كما شددت باسندوة على ضرورة وقف أي حوافز أو دعم من المنظمات  الدولية للمليشيات الحوثية، والإسراع في نقل المراكز الرئيسية للمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن واغلاق مكاتبها بصنعاء، وايقاف تعاملاتها ومشاريعها هناك تضامنا مع المفوضية. وعبرت الدكتورة باسندوة عن تضامنها الكامل مع المفوضية السامية وموظفيها المختطفين وجميع المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وضرورة ان تتضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع المفوضية السامية في هذه الظروف الاستثنائية، بعيدا عن تصفية الحسابات الضيقة والهجوم غير المسؤول، وإحداث انقسامات لاتصب الا في خدمة مصالح مليشيا الحوثي الارهابية.

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الائتلاف الوطني للنساء المستقلات لتنسيق العمل مع الجهات الدولية والأممية الفاعلة، بهدف إبراز القضايا الحقوقية الملحة في اليمن، لا سيما ما يتعلق بملف النساء المعتقلات والمخفيات قسراً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والانتهاكات المتواصلة التي يتعرضن لها.