الانتقالي يرفض قرار البرلمان بتشكيل لجان مختصة بمراقبة الاختلالات ويصفه بـ”الاستفزازي”

الجنوب اليمني | خاص

أعلن المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، رفضه القاطع لقرار هيئة رئاسة مجلس النواب القاضي بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بهدف الوقوف على الاختلالات في القطاع النفطي وتقييم أداء المؤسسات الإيرادية.

ووصفت فروع المجلس الانتقالي في بيانات منفصلة صدرت من عدد من المحافظات الجنوبية هذه الخطوة بـ”الاستفزازية”، مؤكدة أن البرلمان قد فقد شرعيته منذ سنوات.

وأضافت البيانات أن أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد أو تمرير “أجندات مشبوهة” تحت مسمى “الرقابة البرلمانية” هي مرفوضة جملة وتفصيلاً.

يأتي هذا الرفض في أعقاب قرارات أصدرتها هيئة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجان برلمانية متخصصة، أوكلت إليها مهام النزول الميداني إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وتهدف هذه اللجان إلى فحص نشاط السلطات المحلية، والتدقيق في التصرفات المالية والإدارية، ومراجعة الموارد العامة المركزية والمحلية، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب الاختلالات في القطاع النفطي وأداء المؤسسات الإيرادية.

وتضمنت قرارات البرلمان تشكيل ثلاث لجان رئيسية موزعة جغرافياً على النحو التالي:

1- اللجنة الأولى: مكلفة بالنزول إلى محافظات شبوة ومأرب وأبين، وتضم في عضويتها كلاً من: “عبدالله المقطري، عبدالرحمن العشبي، صالح العامري، حسين السوادي، عبدالكريم شيبان، وإبراهيم الفاشق”.

2- اللجنة الثانية: تختص بالنزول إلى محافظتي حضرموت والمهرة، وتتكون من النواب: “أنصاف مايو، علي اللهبي، إبراهيم المزلم، علي المعمري، وسالم حيدرة”.

3- اللجنة الثالثة: كُلِّفت بالنزول إلى محافظات عدن وتعز ولحج والضالع، وتضم كلاً من: “زكريا الزكري، الدكتور محمد القباطي، قاسم الكسادي، علي عشال، فؤاد واكد، محمد الحميري، سهيل عبدالرزاق، وعبدالله الخلاقي”.

ويُبرز هذا الرفض الصريح للمجلس الانتقالي عمق الخلافات القائمة بين أطراف السلطة المعترف بها دولياً في البلاد، ويضع علامات استفهام حول مستقبل التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مناطق الشرعية، في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتداعياتها المعقدة.

مرتبط