أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران حملة قمع جديدة استهدفت اختطاف عشرات المدنيين في مناطق سيطرتها باليمن.
وذكرت مصادر حقوقية وإعلامية لـ«العين الإخبارية» أن المليشيات اختطفت ما لا يقل عن 65 شخصًا من محافظات إب، والضالع، وتعز، وصنعاء، وريمة خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر حملات القمع ضد المدنيين.
وطالت الاختطافات، بحسب المصادر، أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وناشطين، وأطباء، ومواطنين عبّروا عن رفضهم لسطوة المليشيات الحوثية القمعية.
محافظة إب تتصدر
تصدّرت محافظة إب قائمة المحافظات اليمنية في عدد المختطفين، إذ طالت الحملة أكثر من 40 مدنيًا من مختلف المديريات، وشملت أكاديميين، ومحامين، وتربويين بارزين، بحسب المصادر.
وجاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية، حيث اختطفت المليشيات أكثر من 10 مدنيين في بلدة «باهر» بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح واسعة إلى المناطق المحررة.
وأكدت المصادر لـ«العين الإخبارية» فرار العديد من الأسر من بلدة باهر إلى مناطق مجاورة محررة في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، خوفًا من حملات القمع والاختطافات الحوثية.
وفي محافظة الضالع نفسها، وثّقت المصادر اختطاف عدد من المواطنين في مدينة دمت، عقب احتجاجهم السلمي على قيام المليشيات بجرف أراضيهم الخاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن.
أما في ريمة، فقد اختطفت المليشيات عددًا من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته المليشيات قبل أيام عقب مواجهات دامية في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وفي صنعاء، سُجّلت حالة اختطاف واحدة طالت ناشطًا يدعى سند ناجي العبسي، على خلفية عمله الحقوقي ومطالبته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يُدعى بشار العبسي.
إدانات محلية
أثارت حملة الاختطافات، لا سيما في محافظة إب، حيث اقتيد العشرات إلى سجون سرية وأماكن مجهولة، موجة تنديد حقوقي وسياسي واسع، ووصفت بأنها «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».
وأدان فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب، في بيان شديد اللهجة، حملة الاختطافات الجديدة التي نفذتها المليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي طالت عشرات المدنيين، بينهم أكاديميون، ومحامون، وتربويون، دون أي مبرر قانوني.
وأكد البيان أن «هذه الممارسات تأتي ضمن حملة ممنهجة من القمع والتضييق على المواطنين وحرياتهم، وتعكس تصاعدًا خطيرًا في انتهاكات المليشيات ضد أبناء المحافظة».
وحمل البيان «زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين»، مؤكدًا أن «هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم».
ودعا البيان «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط الفوري للإفراج عن جميع المختطفين، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة»، مؤكدًا أن «الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع المليشيات على مواصلة سياساتها القمعية، ما يزيد من معاناة جميع اليمنيين».
من جانبها، اعتبرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» – وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي – أن الاعتقالات والاختطافات الحوثية تُعد «حملات قمع ممنهجة».
وجددت الشبكة اليمنية مطالبتها لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرًا دون قيد أو شرط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
